بعد رفض تحويل 7551 طالب.. هل نجحت وزارة التعليم فى القضاء على لجان أولاد الأكابر؟

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع أول مسمار فى نعش لجان أولاد الأكابر، بعد صدور قرار إلغاء التحويلات لطلاب المرحلة الثانوية العامة بعدد من الإدارات ومديريات ومدارس بعينها، وفيما يلى ردود الأفعال حول هذا القرار وهل هو كافى للتصدى لهذه الظاهرة.

وفى تعقيب على هذا القرار تقول منى أبو غالي أدمن حوار مجتمعى تربوى ومؤسس التعليم أمن قومى، أنه  فيما يخص هذا الموضوع كان من الأفضل غلق هذا الباب نهائي وإلغاء التحويلات نظرا لأن هناك العديد ممن يتحايلوا على القوانين تحت مسمى نقل مسكن أوحدوث ظروف عائلية، وأسباب عديدة.

وتضيف أبوغالى أن الغريب في هذا الأمر والذي يدعوا إلى الشك إستقرار الطالب كل سنوات دراسته بما فيهم طبعا أولى وثانية ثانوي، وتتلخبط أحواله وظروفه فجأة فى ثالثة ثانوي وهذا ما يدعوا إلى الشك.

وأشارت أبوغالى إلى أن لجان الغش منتشرة في جميع المحافظات وليس فقط بالصعيد ولكنها الاكثر شهرة، وأضافت إلى إمكانية وجود طلاب ظروفهم اجبرتهم على النقل والتحويل ولكن الاكيد أنهم أقلية مش آلاف، وحسب ما أعلنته الوزارة، قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل، ورفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل، من إجمالي ١٢٣٧٥ طلب تحويل، هى أرقام كبيرة رغم نجاح الوزارة في الحد من هذه الظاهرة ولكن مازال الرقم كبير.

وطالبت أبوغالى باتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على ظاهرة لجان أولاد الأكابر فى مقدمتها:

1-تغيير القانون الخاص بالتحويلات وإلغائه تماما لغلق باب الاحتمالات.

2- تغيير كل من يعمل بالمدارس التي تم إثبات حدوث أو شبه حدوث غش جماعي أو ببعض لجانها، وكذلك والتغيير الكامل لمجموعة العمل أثناء الاختبارات من رؤساء لجان ومراقبين ومدير حتى العاملين بها ووضع من هم لديهم أمانة مهنية أكثر.

وقامت الوزارة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ وحتى ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ برئاسة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص كافة طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

واشترطت اللجنة تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى.

وحرصت الوزارة على التدقيق في كافة الطلبات المقدمة للجنة والتي بلغ عددها ١٢٣٧٥ طلب تحويل متنوع بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة، كما حرصت الوزارة على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

وعقب الفحص الدقيق لطلبات التحويل تم قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل بينما تم رفض ٧٥٥١ طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.

وبالتوازي مع الاجراء السابق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، والتي من المقرر انطلاقها يوم ١٠ يونيو المقبل، وسط اتخاذ اجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله إلى جانب سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش أيا كانت دون تهاون، وذلك حرصا من الوزارة على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها لا تدخر جهدا في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وانضباط كافة جوانبها، متمنية التوفيق والسداد لكافة الطلاب.