"سرق دهبي واتجوز".. زوجة تصرخ أمام محكمة الأسرة تطلب طلاقها للضرر

"سرق دهبي واتجوز بيه، وبعد 17 سنة جواز طردني من بيتي أنا وعيالي"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة تصرخ أمام محكمة الأسرة تطالب بطلاقها للضرر من زوجها بالإضافة لإقامتها دعوى أجر مسكن، بسبب زواجه دون علمها بعدما سرق مصوغاتها ومنقولاتها وطردها من منزلها.

وتابعت الزوجة أمام محكمةالأسرة بأن زوجها يمتنع عن النفقة عليها هي وأطفالها منذ أكثر من 11 شهرا، فضلا عن أنه رفض جميع الحلول الودية، ليتركها تعيش في مكان غير مناسب هي وأولادها، "دمر حياتي بسبب تعنته، وقدمت مستندات عشان أثبت فيها يسار حالته المادية وامتلاكه حسابات بمئات الآلاف بالبنوك".

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة أنه بالرغم من ذلك أصر زوجها على الامتناع عن سداد أجر المسكن لأولاده وطردها من منزلها بعد اكتشافها زواجه، " رفض يطلقني وسابني متعلقة لا طايلة سما ولا أرض".

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة إلى أن زوجها ورفض سداد المصروفات العلاجية لها، واستولى على مصوغاتها ومنقولاتها، وحاول حرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقدم على تعنيفها، وامتنع عن تمكينها من الانفصال عنه وشهر بسمعتها، ليتحايل على القانون كي يمنحها نفقات زهيدة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.