رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أحزاب المعارضة بجنوب السودان تجتمع بقرار جديد ضد حكومة جوبا

النبأ

قدمت أحزاب المعارضة بجنوب السودان وهو تحالف مكون من أربعة عشر حزبا سياسيا معارضا للحكومة في جنوب السودان، اليوم الاثنين، التماسا لرئيس مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان، بشأن رسوم التسجيل المؤقتة للأحزاب السياسية البالغة 50 ألف دولار أمريكي، وتم تقديم الالتماس في غياب رئيس مجلس الأحزاب السياسية جيمس أكول، في مكتبه.

وقال الدكتور شول قاي بول، حزب رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، وعضو تحالف  أحزاب المعارضة بجنوب السودان، في حديثه للصحفيين، بعد وقت قصير من تقديم التماسهم إلى مكتب مجلس الأحزاب السياسية، إن المجموعة ترفض بشدة رسوم التسجيل، مؤكدا أن الرسوم تم فرضها دون أساس قانوني.

وتابع تحالف  أحزاب المعارضة بجنوب السودان: “نحن، قادة الأحزاب السياسية الذين يسعون للتسجيل لدى مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان، نكتب إليكم للتعبير عن رفضنا الشديد للزيادة الأخيرة في رسوم التسجيل المؤقت، ونشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع المفاجئ والكبير من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف دولار أمريكي، للحصول على الرخصة المؤقت الذي فرضته القيادة الحالية”.

وأضاف تحالف  أحزاب المعارضة بجنوب السودان : “نعتقد أن هذه الرسوم الباهظة ليس لها أي أساس قانوني وتتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية العادلة”.

وأوضح تحالف أحزاب المعارضة بجنوب السودان، أن المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 (تعديل 2022) تنص على أن: “يقوم المجلس بإجراء التسجيل المفتوح للأحزاب السياسية بموجب اللوائح الصادرة في هذا القانون، وتنص المادة 8 (3) من نفس القانون على أن الحزب السياسي المسجل بموجب هذا القانون عليه يدفع مقابل التسجيل تلك الرسوم غير القابلة للاسترداد”.

وقال تحالف أحزاب المعارضة بجنوب السودان، إنه من الواضح تماما أن الأساس القانوني لفرض رسوم تسجيل الأحزاب السياسية هو اللوائح التي تعد جزءا لا يتجزأ من القانون ومكملة له، وبما أنه لم يتم إصدار أي لوائح من قبل لجنة الأحزاب السياسية، فقد تم إصدارها ويترتب على ذلك أن أي رسوم يفرضونها على الأحزاب السياسية مقابل تسجيلها ليس لها أي أساس قانوني حسب حديثه.

وأبان أن هناك إعلانا صدر مؤخرا خلال اجتماع اقتصادي رفيع المستوى برئاسة الرئيس سلفا كير، بأن جميع المعاملات في البلاد يجب أن تكون بجنيه جنوب السودان وأن فرض تسجيل الأطراف بالدولار أمر غير قانوني.