رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل اجتماع وزير الزراعة مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وشدد "القصير" بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول إلى أفضل اداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأكد "وزير الزراعة" على أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.

كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.

ومن جانبه كشف حسن فولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي النقاب عن أن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون م2 بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها “143 ” مشروع نفع عام بأجمالي مساحة 350 مليون م2.

واستعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1/1/2023 وحتى 29/2/2024 والتي بلغت حوالي 1،3 مليار جنيه.

مناقشة تطوير مشروعات بيض المائدة والصوب الزراعية 

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالى 120 مليون بيضة سنويا كذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 7مليون طائر، بالإضافة إلى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأس إلى 7148 رأس وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأس.

وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة استعرض أيضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحل إلى 116 منحل وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94 %

وشهد الاجتماع موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار.

كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة.