رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كشف لغز إنهاء حياة سيدة مسنة في مدينة بدر

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط شخص لقيامه بقتل سيدة مسنة وسرقتها بمركز بدر.

بداية تفاصيل الواقعة

كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بدر، بلاغًا من سيدة وزوجها، بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم، فوجئا بوجودها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات تبين أن (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم)، وراء إرتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه  وبمواجهته إعترف بأنه نظرًا لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها فإختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها، وفى سبيل ذلك توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة)، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.