الورقي
يسري الشرقاوي يكتب: صفقة رأس الحكمة.. ومرحلة جديدة
بكل تاكيد المتابع لما اُعلن عنه اليوم لصفقة استثنائية استثمارية كبري أطلق عليها صفقة رأس الحكمة تؤكد أننا أمام حقائق ونتائج تجعلنا نثق أننا في أحلك الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والعديد من التحديات بإننا مازلنا قادرون وأن مصر استعدت وتجهزت وجدارة وجودها على المركز الأول في جذب الاستثمارات إفريقيا، كل هذا يبرهن على أن هذه الصفقة تبرز حقائق نوجزها في الآتي:-
أولًا: الصفقة تأتي تأكيدًا لدلالة هامة وهي أن الدولة المصرية في أشد الظروف والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذه واحدة من أهم وأكبر الصفقات الاستثمارية المباشرة لمصر في تاريخها وهي أكبر صفقة استثمارية في إفريقيا وشمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط في أخر مائة عام، ولا بد أن نشيد بقدرة الدولة المصرية سواء بما وفرته من بنية تحتية واستقرار سياسي من أهم أعمدة نجاح هذه الصفقة.
ثانيا: الصفقة تشير إلى أن قدرة مصر التفاوضية والتعاقدية متميزة سواء عبر الدبلوماسية الرئاسية أو الرسمية أو فريق عمل مجلس الوزراء مع الاستعانة بذوي الخبرة الدوليين وهذا يعكس بشكل إيجابي كيف تخطط وتعمل الدولة المصرية وقت الأزمات ويفتح الباب للتساؤل هل الخطوط الخلفية الآخري مثل هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات قادرة على أن تعمل بنفس هذه الكفاءة لمضاعفة جذب الاستثمارات بعدما فتحت هذه الصفقة شهية الاستثمار الاجنبي البيني الذي يبحث عن صفقات بهذا الحجم في تنوع لسلة الاستثمارات المصرية والتي يمكن أن تساهم في دعم إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد صاحب قواعد ثابتة ومستدامة.
ثالثا: الصفقة والتي تقدر بـ 35 مليار دولار ستكون بمثابة نقلة نوعية معمارية مدنية حضرية تساهم في تنفيذ خريطة التنمية العمرانية المصرية وتنضم إلى مناطق استثمارية عمرانية في الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن وهذا سوف يساعد على تحويل الساحل الشمالي إلى مناطق اقتصادية غير موسمية ومناطق جاذبة للسياحة واتصور أن هذه الصفقة سوف تساهم في أن يصل سياح الساحل الشمالي فقط إلى 10 مليون سائح بحلول عام 2030.
رابعا: مساحة الارض والتي تقترب من 41 ألف فدان وما يستهدف من إقامة عمران متكامل عليها قد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهم ما فيها هو نقل السكان في مصر من المعيشة علي 5% من مساحة مصر حتي عام 2014 إلى 20% من مساحة مصر بحلول عام 2030 وهذا هو الطريق الأمثل التنفيذي لتحقيق هذه المستهدفات.
خامسا: هذا المشروع يمثل مساحة تعادل مساحة المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية والتي تقدر بـ40 ألف فدان، وهذا يجعلنا ننتبه إلى أن التنفيذ لمدن وأحياء ومناطق صناعية وترفيهية وسياحية سوف يستخدم فيه العديد من الشركات الوطنية المصرية ويستوعب عدد من العمالة والذي يقدر حتي انتهاء هذا المشروع العملاق في 8 سنوات ما يقرب من 2 مليون موظف وعامل وفني مما يسهم في تقليل معدلات البطالة في مصر ويحسن مستويات دخل الأسر المصرية، كما يفتح الباب لاستيعاب كوادر بشرية مدرّبة ومؤهلة وحديثة في أعمال الفندقة والرياضة والاستثمار الرياضي والصناعي وكذا مشروعات المطاعم والتجزئة والتي يستهدف أن تعمل على مدار العام ولعل مطار رأس الحكمة المزمع إنشاءه سيكون له بالغ الأثر في استكمال تحقيق المستهدف من السياحة الداخلية والخارجية، وهنا على شركات المقاولات المتنوعة وشركات مواد البناء ضرورة الاستعداد والتأهيل والتدريب لكي تكون ساعد أساسي في تنفيذ هذا المشروع العملاق.
سادسا: في تصوري هذا المشروع خطوة ونقلة وسوف ينضم إلى مشروع الضبعة النووية ومشروع العلمين ومشروع مستقبل مصر الزراعي وهذا سيحول محافظة مطروح إلى محافظة تاتي في تنافسية جاذبة مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وهذا يسهم في تنوع التوزيع الجغرافي المستدام محليا، فالحديث هنا عن محافظة سوف يكون على أرضها مشروعات سياحية وعمرانية وزراعية وطاقة نووية وسكنية وتعليمية، وهذا بُعد هام أكملت وأوضحت صورته هذه الصفقة الهامة
سابعا: عائد هذه الصفقة الهام سوف يكون الساعد الأول والورقة الهامة التي سوف يرتكز عليها البنك المركزي المصري إلى جانب إتفاق الصندوق وربما يصل القرض ف مرحلته الأولى إلى 8 مليار دولار وكذا استثمارات الشركاء في الاتحاد الأوروبي التي ستكون بين 5 - 6 مليار وهنا نتحدث عن تحويلات ستدخل للاقتصاد المصري خلال شهرين بـ 35 مليار دولار هو الرقم الذي يعادل الاحتياطي الدولاري المصري كاملا الآن، وهنا يجب على كل أجهزة الدولة العمل على قدم وساق لوضع منظومة إدارية وضبط السياسة المالية وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج الزراعي والصناعي ورفع معدلات التصدير انطلاقا من القاعدة التي سخلقها الاستقرار المالي القادم من تنفيذ هذه الصفقة والصفقات المتتابعة، وبهذا نؤكد أن هذه الصفقات وما سوف يعود من مثيلتها سوف يساعد على مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وتوفير اعتمادات الخامات مما سيضاعف التصدير وهنا نستطيع أيضا تحقيق معدلات نمو تصل لـ6% وزيادة الفائض الأولي في الميزانيات مع الالتزام بالايفاء بالدين وخدمة الدين وتقليل عجز الموازنة الذي أتوقع أن ينخفض بحلول العام المالي 2025 /2026.
