سؤال برلمانى حول عدم وضوح استراتيجيات التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن «عدم وضوح إستراتيجيات التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر».

وذكرت «عبد الناصر» أننا تابعنا خلال الأيام الماضية، ما أعلنه مجلس الوزراء بخصوص مشروع بحثي من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030.

وتابعت: «هذه الوثيقة التي من المفترض أن ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية والتي تضمنت إستراتيجية خاصة برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%  من إجمالي الطاقة المنتجة، بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 حسب بيان سابق لوزارة الكهرباء».

واستكملت: «وذلك للعمل على تخفيض استخدام الطاقة غير المتجددة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب السعي لتوفير الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء».

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حتى منتصف 2022 بلغ حوالي 60،000 ميجاوات، منها تقريبًا 3300 ميجاوات فقط من الطاقة المتجددة، وهو رقم ضعيف للغاية، مقارنة الاستراتيجيات والخطط التي تعلن عنها الحكومة منذ سنوات والخاصة بالتحول للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، ولكن ليست تلك هي المعضلة الأكبر من وجهة نظرنا، متابعة: «فعندما ننظر إلى الاستراتيجية المشار إليها، نجد أن الحكومة تتوقع أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة في العام الحالي 2024/2023 نحو 11.8%  من إجمالي الطاقة في مصر، أي أن الحكومة ترغب في تحقيق 3 أضعاف تقريبًا الرقم الحالي والسالف ذكره، بينما لا يوجد أي مؤشر إيجابي يُشير إلى إمكانية تحقيق ذلك الأمر».

وأشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة المصرية تسعى منذ أكثر من 17 عام، وبالتحديد منذ 2006 إلى وصول معدلات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وهو ما لم يتحقق بأي شكل من الأشكال لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن، سواء من خلال الحكومة أو من خلال المشروعات الاستثمارية بقطاع الطاقة الوطني.

وأكدت أن الحكومة وضعت العديد من العراقيل والمعوقات التي تحول دون التوسع الإستثماري في الطاقة المتجددة، من خلال زيادة معدلات الضرائب والرسوم، بجانب إلزام الشركات بتقديم جزء من الطاقة المتجددة المنتجة  كمقابل لدمج إنتاجها في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وهو ما يُعد إجحاف وتدمير لأي خطط استثمارية داخلية أو خارجية في ذلك القطاع داخل مصر.

وأشارت «عبد الناصر»، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تحتاج الحكومة إلى معالجتها قبل الإعلان عن أي خطط أو استراتيجيات لتعظيم انتاج الطاقة المتجددة قد لا تكون مناسبة للتطبيق العملي في الوقت الحالي. 

وأضافت أنه في غمار مؤتمر المناخ الذي نظمته مصر مؤخرًا، كشفت الحكومة عن استراتيجيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بصفته العمود الفقري لقطاع  الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

كما أكدت على أن ذلك الأمر، تمكنت الحكومة من خلاله الحصول على قرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بقيمة 80 مليون دولار، كتمويل للعمل على مشروعاته، خصوصًا مع توافر الطاقة الشمسية والرياح اللازمين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بشكل كبير
بجانب ما أقره مجلس النواب الموقر من حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومنها على سبيل المثال خفض ما يقرب من  33% و55% من الضرائب المستحقة على شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت عبد الناصر أيضًا على أنه مع كل تلك التسهيلات تناست الحكومة تمامًا أن تلك الاستراتيجية تواجه عقبة في منتهى الخطورة، وهي ندرة المياه، حيث أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد بشكل أساسي على المياه، في الوقت الذي دخلت فيه الدولة المصرية في خطر الفقر المائي حسب تصريحات الحكومة، وهو الأمر الذي سيؤثر بلا أدنى شك في إنتاج مصر الكهربائي مع انخفاض حصتها من المياه.

وقالت عضو مجلس النواب: «لا نعلم في ضوء ما سبق من أي مُنطلق تتحدث الحكومة عن تعظيم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، في ظل عدم وجود أو وضوح أي استراتيجيات حقيقية لمعالجة ما سبق وأشرنا إليه من معوقات وعقبات إدارية ولوجيستية تعصف بقطاع الطاقة بشكل عام في مصر، وعدم وجود أية مبادرات حقيقية لتشجيع عمل محطات الطاقة الشمسية المنزلية، حيث إنه ظل تلك المعطيات فإن تصريحات الحكومة بتحقيق تلك المعدلات من التنمية بذلك القطاع لا تتعدى كونها شعارات رنانة ليس أكثر».

وختتمت «عبد الناصر» السؤال بمُطالبة الحكومة بتوضيح معدلات النمو التي حققتها الدولة آخر 6 سنوات في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة والنظيفة بشكل خاص؟، وهل لدى الحكومة أية نية في عمل حوافز للأفراد أو مبادرات لتسهيلات بنكية لإنشاء محطات طاقة شمسية صغيرة فوق أسقف البيوت مثل كثير من الدول وربطها بالشبكة؟، وما هي الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة انتهاجها من أجل معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟، وهل لدى الحكومة أية خطط لتعميق التصنيع المحلي في الألواح الشمسية لتقليل الاستيراد والتوسع في تطبيق هذه الحلول؟، وما هي الخطوات أو الجدول الزمني الخاص بالبدأ والانتهاء من معالجة تلك المعوقات؟».