الورقي
حظر الإنترنت كلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 مليار دولار
كلف حظر الإنترنت عبر الدول أكثر من 4 مليار دولار للاقتصاد العالمي، حيث وجد تقرير مستقل أن الحظر الذي فرضته روسيا على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Instagram وFacebook وX، كلف اقتصادها أكثر من 4 مليار دولار.
كان حظر الإنترنت، الذي تم تطبيقه لأول مرة في مارس 2022 بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، هو تقييد الإنترنت الأكثر ضررًا من نوعه لأي اقتصاد في العالم في عام 2023، وفقًا لتحليل البيانات الذي أجراه موقع التتبع العالمي Top10VPN.
ووجد تقريرها السنوي أن إغلاق الإنترنت في عام 2023 كلّف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 9 مليار دولار، مع تحليل 196 حالة انقطاع في 25 دولة.
وكانت روسيا الدولة الأكثر تضررًا، تليها إثيوبيا وإيران، حيث كلفهما حظر الإنترنت 1.96 مليار دولار و920 مليون دولار على التوالي، حيث تم تطبيق الحظر الروسي على Instagram وFacebook وX/Twitter لأول مرة في فبراير 2022 واستمر حتى عام 2023 حيث صنفت محكمة روسية ميتا على أنها "متطرفة".
وجاءت هذه الخطوة ردًا على جهود الشبكة الاجتماعية لوضع قيود على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما في ذلك روسيا اليوم (RT) وسبوتنيك، داخل الاتحاد الأوروبي (EU) والحد من نشر المعلومات المضللة.
أطول فترة إغلاق في الهند
في هذا السياق فرضت السلطات الهندية في مانيبور أطول فترة إغلاق إجمالي للإنترنت في عام 2023، واستمرت أكثر من 5000 ساعة، حيث تم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الولاية الواقعة شمال شرق الهند بعد اندلاع اشتباكات عرقية بين قبائل التلال الأقلية وكوكيس وقبائل ميتي الذي يشكل الأغلبية في مايو من العام الماضي.
واحتج كوكيس، الذين يتمتعون بوضع الحماية كأقليات، على خطط توسيع هذا الوضع ليشمل مجتمع ميتي، الذي يمثل حوالي 53% من سكان مانيبور، وكان القيام بذلك من شأنه أن يمنح ميتي إمكانية الوصول إلى نفس المزايا والحصص في الوظائف الحكومية والتعليم مثل قبائل الأقليات.
وقد قُتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاع الصراع وأُجبر ما يقرب من 60،000 على الفرار من منازلهم، ووفقا للتقرير، في حين انخفضت التكلفة الإجمالية للإنترنت بنسبة 67% مقارنة بعام 2022، زادت المدة بنسبة 18%، ليصل إجماليها إلى 79،238 ساعة.
ووجد الباحثون أيضًا أن حوالي 50% من انقطاع الإنترنت الحكومي كان مرتبطًا بانتهاكات إضافية لحقوق الإنسان في عام 2023، وفي أغلب الأحيان قيود على حرية التجمع.
وقال مؤلفا التقرير: "عادة ما يأخذ انقطاع الإنترنت الحكومي شكل انقطاع كامل للإنترنت أو حجب وسائل التواصل الاجتماعي". "هناك أسلوب آخر للرقابة وهو خنق الإنترنت، حيث يتم تقييد سرعات الإنترنت بشدة بحيث يصبح أي شيء يتجاوز الاتصالات النصية البسيطة مستحيلًا، مثل البث المباشر للفيديو للاحتجاجات أو انتهاكات حقوق الإنسان."
ويشير المؤلفون إلى أن "هذا النوع من التعطيل المتعمد هو رقابة على الإنترنت في أكثر أشكالها تطرفًا، فانقطاع الإنترنت لا ينتهك الحقوق الرقمية للمواطنين فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة أعمال إيذاء ذاتي للاقتصاد الوطني."
