رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«المصري الديمقراطي» يدعو لمساندة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

النبأ

دعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في اتهامها لإسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال الحزب، في بيان له، إن العالم ينتظر بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة جراء حربها بعد عملية طوفان الأقصى.

وشكلت جنوب إفريقيا فريقًا قانونيًا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها، وأعدت مذكرة معمقة من ٨٠ ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف البيان: تعتبر تلك القضية ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في ٢٠٠٤ ضد اسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورًا هامًا في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب. 

وبالرغم من وجود آلاف الأميال التي تفصل بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلا أن الأخيرة كانت قد اتبعت السابقة القضائية في قضية جامبيا ضد ماينمار، كي تطلب من المحكمة الفصل في واجب إسرائيل القانوني بتجنب ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مسؤوليها الذين حرضوا عليها.

ودعى الحزب، في بيانه، إلى ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا كما ندعو إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من ٤٠ دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا  الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأكد الحزب أن دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية يستوجب ريادتها في مساندة هذه الدعوى عن طريق تقديم الأدلة والادعاء مع الطلب الجنوب إفريقي، كمسؤولية قانونية وواجب قومي وأخلاقي، وأن مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادىء القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزًا عن منعها أو محاسبة مرتكبيها.