سيناريوهات الاستقالة وأبرز المرشحين.. مصير حكومة مصطفى مدبولى بعد تسلم الرئيس ولايته الجديدة

انطلقت الدعوات والتكهنات حول إجراء تعديل وزاري لتغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تشمل رئيس الوزراء نفسه، عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة 2024 وفوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة تنتهي في 2030.

واشتد الحديث عن تغيير الحكومة داخل أوساط السياسة المصرية بعدما خرج النائب مصطفى بكري، بتصريحات صحفية تؤكد تقديم حكومة مصطفى مدبولي استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية في إبريل من العام المقبل 2024 لتولي فترته الرئاسية الجديدة.

وأضاف «بكري»، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في الحكومة مع الرئيس المنتخب.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عملا كبيرا؛ من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وكافة دول العالم على المواطن المصري.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي سيتولى منصبًا استشاريًا هامًا في الدولة عقب التقدم باستقالته من رئاسة الوزراء.

وعن المرشحين لتولي زمام الأمور خلفًا لـ«مدبولي»، قال النائب مصطفى بكري، إنه يتوقع أن يكون رئيس الوزراء الجديد، شخصية لها وزنها وثقلها في المجتمع السياسي وتحظى بثقة القيادة السياسية.

وتابع: «ما كان أمس لن يكون اليوم، الدولة حققت إنجازات كثيرة ولكن من المؤكد أن الرئيس وضع رؤية اقتصادية مختلفة منحازة للمواطنين بعد ما حدث من آثار وتبعات للأزمة الاقتصادية»

وأضاف: «نحتاج لحكومة لها سمة اقتصادية وتضم خبراء معنيين ولديهم القدرة على التواصل مع المواطنين».

واستكمل حديثه: «المواطن بحاجة إلى فترة جني الثمار، الدولة قدمت إنجازات كثيرة، ومن ثم الفترة المقبلة فترة مهمة جدا لتنفيذ أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء

وشملت قائمة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء في حالة استقالة حكومة مدبولي عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية إبان انتهاء مدته الرئاسية الحالية في إبريل 2024، عددا كبيرا من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط في الحكومة الحالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج.

واستبعد عدد من الخبراء السياسيين والمراقبين لأداء الحكومة، فكرة تردد اسم طارق عامر، محافظ البنك المركزي الأسبق، مؤكدين أن «عامر» قدم دوره كاملًا خلال خدمته بالبنك المركزي علاوة على أنه يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية ولم تعرض عليه الدولة، خلال الفترة الأخيرة، تولي أي منصب آخر سوى مهمته الاستشارية للرئيس.

وتشير المعلومات -حسب مصادر قريبة من الدكتور محمود محيى الدين- إلى أنه لا يرغب في تولي أي منصب حكومي في الوقت الحالي خاصة بعد تعيينه رائدًا للمناخ لمؤتمر «COP27».

وانقسم السياسيون والمراقبون إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لفكرة تقديم الحكومة استقالتها في الوقت الحالي، ومدى وجود إلزام دستوري باستقالة الحكومة عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية من عدمه وهو ما ستجيب عنه «النبأ» خلال السطور التالية.

موقف الدستور من تغيير الوزارة

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه لا يوجد أي نص دستوري ملزم لتقديم الحكومة الحالية استقالتها أو حتى إقالتها.

وأضاف أن الدستور يلزم فقط المحافظين بتقديم استقالتهم فور حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

وتابع: «ولكن يوجد عرف دستوري يسمح بأن يتقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالته للرئيس المنتخب، ولكن هذا يقوم على الاتفاق والتفاهمات السياسية».

ويرى الفقيه الدستوري، أن إقالة حكومة مصطفى مدبولي أمر غير وارد في الوقت الحالي، خاصة وأن الاستقالة لا بد من عرضها على مجلس النواب والذى منح الحكومة نفسها الثقة.

تجديد دماء النخبة السياسية

على الجانب الآخر، يرى الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن إجراء تعديل وزاري أو تغيير رئيس الحكومة لا يعني فشله في قواميس السياسة والديمقراطية، بل عملية ضرورية لضخ دماء جديدة للنخبة السياسية ووجود عناصر تأتي بأفكار وأدوات جديدة.

وأوضح أن البعض لا يدرك حجم الضغوط التي تقع على المسؤولين، معقبًا: «لا بد من تغيير الأشخاص وخاصة في المجالات التي لم تؤد إلى إنجازات كثيرة؛ للتخفيف عنهم من ناحية، واستجابة للرأي العام من الناحية الأخرى».

الحكومة غير ملزمة بالاستقالة

والتقط أطراف الحديث النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو هيئة مكتب حملة الرئيس السيسي الانتخابية، قائلًا إن مسألة استقالة الحكومة عرف جرى عليه، ولكن دستوريًا وقانونيًا الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها، ولكنه عرف اعتدنا عليه بتقديم الحكومة استقالتها فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحلفه لليمين.

وأضاف «هلال»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه واجب على المحافظين تقديم استقالتهم بشكل فوري عقب حلف اليمين للولاية الرئاسية الجديدة وهذا وفقًا للدستور.

وتابع: «ولكن يحق للرئيس المنتخب إجراء تعديل وزاري في أي وقت وعرض التعديل على مجلس النواب لإقراره، ولكن على المستوى السياسي بالتأكيد نحتاج في هذه المرحلة لبعض التغييرات ووفقا لما أعلنه الرئيس في خطابه فور إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة نحتاج لضخ دماء جديدة بالحكومة».

أما فيما يتعلق بدعوة بعض السياسيين لحل مجلس النواب، يرى النائب عصام هلال، أن تلك الدعوات القصد منها التشكيك في مؤسسات الدولة، فمجلس النواب قائم بدوره، ووفقًا للدستور حل مجلس النواب له آلياته بإجراء استفتاء شعبي وليس أمر آخر، ولا توجد أي مبررات أو مقدمات لهذه المسألة.

تغيير للسياسات

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنها دائمًا ما تطالب بضرورة إقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأنها حكومة فاشلة وتحتاج لتغيير بالكامل وليس فقط تغيير كأشخاص، معقبة: «نحتاج تغيير في السياسات والتوجهات ولو مش رأس الحكومة شخص اقتصادي بارز ومشهود له بالبراعة الاقتصادية للخروج بالأزمة الحالية، فلا بد أن يكون لديه مجموعة وزارية اقتصادية قوية جدًا».

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «مطلوب الوزراء ميكونوش سكرتارية لمؤسسة الرئاسة بل مطلوب أن يقوموا برسم سياسات ولديهم رؤية فعلية ويكون في حساب لمخرجات ومؤشرات أداء الحكومة، لأن الطريقة اللي الحكومة الحالية ماشية بيها لم تسفر عن أي إنجاز حقيقي».

وأوضحت، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة التي تتمناها وتنتظرها أن يكون هناك خطة واضحة بمؤشرات أداء مربوطة بجدول زمني حتى ينكشف لنا من أنجز ومن أخفق في مهمته للمحاسبة والتغيير -على حد قولها-.

وأكدت أنها تتمنى أن ترى الحكومة الجديدة تقدم برنامجا واضحا لمجلس النواب حتى يكون الحساب والرقابة وفقًا لهذا البرنامج.

أولويات الحكومة الجديدة

ومن جانبه، كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، لـ«النبأ»، عن الأولويات المطلوبة من الحكومة القادمة بعد حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستوري.

وقال «فهمي»، إن المواطن شريك دائم مع الحكومة، وعلى أي حكومة قادمة أن تضع المواطن على رأس أولوياتها، والأولويات بطبيعة الحال اقتصادية وليست سياسية، مؤكدًا أن التغيير الوزاري الجديد سيكون للبناء على الثوابت التي تم تحقيقها والاستقرار عليها، خلال السنوات الماضية، وبالتالي فهو تغيير أشخاص وليس تغيير سياسات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأولوية الأولى لدى الحكومة القادمة في حالة إجراء تغيير وزاري لا بد أن تكون مركزة على وصول شعور للمواطن بأن الحكومة والدولة موجودة في حياته اليومية.

وأوضح أن دور الحكومة الجديدة يجب أن يركز على خدمة المواطن البسيط بداية من توفير السلع الأساسية له بأسعار معقولة والقضاء على احتكار السلع وصولًا إلى إتمام ملف رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتابع: «نحن نتحدث مبدئيًا عن السلع الاستراتيجية ومش هنتكلم عن السلع الترفيهية، فلا بد أن توفر الحكومة للمواطن وتدعمه في أساسيات كلفة معيشة حياة المواطن، وبث الأمل في نفوس المواطنين، وعلى الجانب السياسي لا بد أن تعمل الحكومة على الحريات وإثراء الحياة السياسية والحزبية».