رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على الزيادة المقررة.. رفع الحد الأدنى للمعاش في يناير المقبل 2024

صرف المعاشات
صرف المعاشات

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لمن تنتهي خدمتهم في شهر يناير المقبل 2024، ليكون 2000 جنيه، بدلا من 1700 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 12600 جنيه، بدلا من 10900 جنيه.

رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأوضح اللواء جمال عوض، أنه تقرر رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من أول يناير المقبل، وهنا سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه، بدلا من 1105 جنيهات.

أمّا عن الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 10080 جنيها، بدلا من 8720 جنيها، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2024، إذ أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية

كما يأتي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويمكن أيضًا لأصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه، تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني، سواء أسطوانة مدمجة CD أو فلاش ميموري، تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.

في سياق متصل، كشفت مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يناير المقبل، مشددًا على أهمية ومصلحة العامل بجانب استمرار الشركات الخاصة في عملها.

وقال إن القطاع الخاص منقسم لثلاثة أقسام، جزء يمنح مرتبات مرتفعة بعيدا عن الحد الأدني للأجورن وجزء آخر ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وقسم ثالث يحب الفصال في مسألة الأجور ولكن المجلس القومي للأجور وضع آلية، متابعًا: «ووزير المالية قال لا استثناءات من تطبيق الحد الادني للأجور».

وحول ضوابط زيادة الحد الأدنى لأجور أشار «البدوي»، إلى أنه لا يوجد اي استثناءات، وقبل 2014 كان حال موظفي الحكومة يصعب على الكافر ولكن اليوم انقلب الحال وأصبح أفضل من القطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتم تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص يكون من خلال المجلس القومي للأجور وهناك من يقوم بالتطبيق ومن لا يقوم بذلك.