لماذا قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة السعودية؟

سافر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى المملكة العربية السعودية للقاء وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان آل سعود اليوم، في سياق تكثيف الاستعدادات للبرنامج النووي السعودي. 

وتشرع المملكة العربية السعودية في إنشاء برنامج للطاقة النووية كجزء من خطط البلاد للانتقال من الاقتصاد القائم على النفط إلى إنتاج الطاقة المتنوعة.

وقال غروسي: "لقد اتخذت المملكة قرارًا حكيمًا للغاية بإضافة الطاقة النووية إلى خيارات مزيج الطاقة المتكامل هذا"، وتابع: "لقد قمنا بتكثيف تعاوننا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب الوتيرة الأسرع التي تستعد بها المملكة العربية السعودية لإدخال الطاقة النووية."

بالإضافة إلى لقاء الوزير، قام السيد غروسي بزيارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومختبرات الهيئة، ومركز الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية.

وقد راقب العمليات واستمع إلى إحاطات حول تفاصيل خطط المملكة العربية السعودية تجاه أول محطة لتوليد الكهرباء وكيفية إعداد الحكومة للإطار القانوني والتنظيمي اللازم.

تعليق على الزيارة

وقال المدير العام: "إنني معجب جدًا بدرجة الاحترافية التي أراها في القطاع النووي السعودي". "أرى مجموعة واسعة من المؤسسات التي تعمل بشكل جيد معًا ولديها طريق واضح للمضي قدمًا، وانطباعاتي إيجابية للغاية بالفعل."

كما قام جروسي بزيارة المفاعل البحثي منخفض الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث سيوفر المفاعل، الذي لم يتم تشغيله بعد، الخبرة الفنية وفرص التدريب للعلماء والمهندسين النوويين، وأكد السيد غروسي على الدور الأساسي لهذه المنشأة - الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية - في الإعداد لبرنامج الطاقة النووية.

وقال: “المملكة العربية السعودية على أعتاب العملية النووية بدءًا من المفاعل البحثي ولاحقًا مع المنشآت الأكبر”. إن القوى العاملة هنا، والمهنيين، والنساء والرجال الذين يعملون في القطاع النووي السعودي، مستعدون تمامًا للتطلع إلى هذا الفصل الجديد في حياة المملكة.

وطلبت المملكة العربية السعودية مشورة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعت العديد من بعثات المراجعة والمشورة التابعة للوكالة بشأن السلامة النووية وتطوير برامج الطاقة النووية.

وأعلنت الدولة مؤخرًا أنها ستلغي بروتوكول الكميات الصغيرة للدول التي لديها القليل من المواد والمرافق النووية أو لا تملكها على الإطلاق.