نائب رئيس جمعية رجال الأعمال: ندعم حق الدولة في تحصيل الموارد ولكن دون جباية

ألقى فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كلمة بالندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي»، مرحبًا بقيادات  مصلحة الضرائب المصرية.

ووجه «حدرج»، التحية لقيادات وزارة المالية والمصلحة، على جهودهم في تغيير وتطوير داخل واحدة من أهم الهيئات التي يتعامل معها الممول سواء كان تاجر أو صانع أو مؤدي خدمة.

التهرب الضريبي

وأشار فؤاد حدرج، إلى أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، واحتياجات المجتمع، قائلًا: نقدر تماما هذا التطور التكنولوجي الهائل في المنظومة الضريبية؛ مما ساهم في تسهيل إجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وفي الحد من حالات التهرب الضريبي وضم شريحة كبيرة من الفئات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي وتمنى خضوع الجميع للمنظومة الاقتصادية الرسمية لتكون المنافسة سليمة وعادلة بين مختلف قطاعات المجتمع صناعية أو تجارية.

المجتمع الضريبي

وأضاف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أننا  أمام فكر مختلف ندعو إلى استمراره وتطويره، وإرساء مبدأ السعي إلى وضع الحلول لكل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي؛ للوصول إلى العدالة الضريبية التي نحلم بأن تكون سمة الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمله أن يكون هذا التطور هو نهاية لمرحلة فقدان الثقة بين الممول والمصلحة وأن تكون قناعتنا المشتركة أن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الاجراءات، وتعزيز الثقة وارساء مبدأ الشفافية، قائلًا نحن كمجتمع أعمال في انتظار صدور وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية،والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية،وثبات سعر الضريبة، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديده  ، وبالتالي ننقل كل مطالبنا بضرورة اشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.

مصلحة الوطن

وتابع: إننا نؤمن بأن الاهتمام الأول من وراء أية قرارات هو تحقيق مصلحة الوطن وأن الدافع لكل قرار يُتخذ أو قانون يتم إصداره أو إجراء يتم تنفيذه هو مصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإصلاح هو الطريق لتحقيق هذا الهدف، وأن العدالة الضريبية هي الأساس لنجاح الإصلاح، وأننا مع حق الدولة في تحصيل الموارد، ولكن دون تقديرات جزافية تحول الحقوق إلى جباية.