الورقي
النائب إيهاب منصور لـ«النبأ»: الحكومة فاشلة فى تطبيق القوانين.. و«التصالح في مخالفات البناء» لن ينجح إلا بنسبة 40%.. (حوار)
لم يتم الأخذ بمقترحاتي فى قانون التصالح.. وبينى وبينهم التاريخ
شرط الأحوزة العمرانية سيتسبب فى تعطل مصالح 40% من الحالات
920 ألف ملف خارج القانون بسبب هذا البند
شرط دفع 3 أضعاف القيمة «خراب بيوت».. وهذه مجمل التيسيرات بالقانون
قيمة الرسوم المقررة للتصالح ليست سيئة.. ولكن لدى تخوف من زيادتها
القانون يمس نحو 50 مليون مواطن.. وسيدر للدولة 200 مليار جنيه إذا تم إدارته بشكل صحيح
رغم الهالة الإعلامية وحالة الاحتفاء بخروج قانون التصالح في مخالفات البناء أخيرًا، إلا أن النائب إيهاب منصور، وهو أحد المشاركين في وضع القانون، ونقيب مهندسي الجيزة السابق، أبدى تخوفه من مصير القانون عند التطبيق، مشيرًا إلى أنه لن يحل سوى 40% من إجمالي مشكلات التصالح.
وأضاف «منصور»، في حوار لـ«النبأ»، أن القانون تجاهل عددًا من المقترحات التي تقدم بها، متابعًا أن القانون بشكله الحالي تجاهل كثير من الحالات، كما سيفتح الباب أمام الفاسدين، محملًا الحكومة والبرلمان مسؤولية فشل القانون في التطبيق.. وإلى نص الحوار.
في البداية حدثنا عن مصير المقترحات التي تقدمت بها في مشروع قانون التصالح.. هل تم الأخذ بها؟
لا.. فكل المقترحات التي تقدمت بها في مشروع قانوني لم يتم الأخذ بها، وبعضها تم التوصية من قبل الحكومة لوضعها في الاعتبار في اللائحة التنفيذية، وأعرف أنه سيتم تجاهلها، كما أنني لدي تخوف شديد من الحكومة وطريقة تطبيقها للقوانين.
لماذا هذا التخوف؟
لأنهم فاشلون في التطبيق، وأنا غير متوقع منهم بناءً على تاريخي معهم في مسار هذه القوانين، وتطبيقها من جميع الأجهزة سواء المحليات، والإسكان، وبالتالي لست منتظرًا منهم أي خير.
ما أبرز المقترحات التي تقدمت بها وتم رفضها؟
كنت أطالب بوضع بنود واضحة وصريحة في القانون ملزمة، لا تعطي الفرصة لإعادة التفكير فيها، منها على سبيل المثال، الإلزام بوقت محدد للأحوزة العمرانية، ولكنه لم يحدث مما سيتسبب في تعطل تصالح حوالي 40%، لأن هناك نحو 40% من عدد الأحوزة التي لم تصدر ولم تسلم للأجهزة المعنية، كما كنت أريد تخفيف اشتراطات الحماية المدنية، ولم يتم قبولها ولكنه تم التوصية بأخذها في الاعتبار وأنا أعلم أنهم لن يفعلوا شيئًا بشأنها، كنت أريد أيضا إتاحة التصالح مع المخالفين ممن هم خارج الحيز العمراني وليس القريبة منه فقط، لأن كلمة القريبة ستخرج حوالي 920 ألف ملف من الـ2.800 مليون حالة التي يستهدفها القانون، خارج القانون، كنت أريد أن ينهي القانون مشاكل الراغبين في عمل الإحلال والتجديد والتعلية، وليس إحالتها كما قال وزيري الزراعة والإسكان لأنني أعلم أنه ما دام أحيلت لهذه الجهات فإنها لن تحل.
بنسبة كم تتوقع أن القانون سينجح في تلافي مشكلات القوانين السابقة؟
«أتوقع أن لا تتجاوز للأسف نسبة نجاحه 40%، لأن الناس اللى أخدت حيز لن تتصالح، وكذلك الراغبون في عمل الإحلال والتعلية لن يتم التصالح معهم، «ولو واحد عمل عمدان في آخر دور وعايز يصب سقف ويعيش بنى آدم لازم ننكد عليه ونقوله روح لف لفة طويلة وادفع رشاوي من دم قلبك، عشان الفاسدين يحطوا الفلوس في جيوبهم وليس لخزينة الدولة، وكأن هذه الحكومة بتدي الفاسدين في جيوبهم، ومستخسرة أنها تروح للدولة».
هل يعني ذلك أنك تتوقع فشل القانون؟
نعم القانون سيفشل، ولا تتحمل مسؤليته الحكومة وحدها، ولكن أيضا يتحمله مجلس النواب، لأن توقعي يأتي بناء على دراسات، وقد سبق وذكرت منذ 5 سنوات، أن القانون السابق سينجح بنسبة 10% وهو ما حدث، وفي هذا القانون أتوقع أن تكون نسبة نجاحه 40% وستحكم الفترة المقبلة على ما أقوله وسيتأكد مع الوقت، أو يدخلوا الناس في خراب بيوت بالفلوس، لأن هناك بند وضعته الحكومة أنه من لم ينطبق عليه التصالح سيدفع 3 أضعاف القيمة، وهو ما يعني أن لو شخص أراد التصالح على بيت مساحته 100 متر وسيدفع 100 جنيه سيكون 10 آلاف فإنه بعد التعديلات الأخيرة سيدفع 40 أو 50 ألف جنيه، وهذا أمر في منتهى السوء لم أوافق عليه.
هل تعتقد أن القانون سيفتح الباب أمام الفاسدين؟
طبعا.. هم سيغنوا الفاسدين، تاني، الفرق بيني وبينهم إن أنا عايش عيشة الناس، لكن اللي بيجولنا دول هما عايشين في التكييف، مش عارفين ولا حاسين باللي بقوله، ولذلك هي مستمرة، ولكن عندما يفشل ستشهد السوشيال الميديا والإعلام أنه فيه واحد حذر.
ماذا عن الحالات التي لن يسمح بها بالتصالح في القانون؟
ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، والتعدي على نهر النيل أو الآثار، أو تغيير الاستخدام الخاص بالجراجات، وهذه الحالة الأخيرة كنت أتمنى تغييرها لأن عمارات مصر جميعها لا يوجد بها جراجات.
هل يعني ذلك أنه لا توجد تيسيرات في القانون؟
لا.. هناك تيسيرات ولكنها تخدم فئة ضئيلة، منها إتاحة التصالح للحالات المتعدية على خطوط التنظيم، بآليات معينة، والتعديات على حقوق الارتفاق، وتغيير الاستخدام سواء للمناطق التي بها مخططات تفصيلية أو لا، ولكن هل يجب أن نتحدث عن تيسيرات تعطى لـ20% وتتجاهل الـ80% الآخرين، مما يعني أنها ستحقق الفائدة لنسبة ضئيلة، فهناك مشاكل التصالح على الجراجات، هل هناك عقارات في مصر لا يوجد فيها جراجات؟، فلما يقول مافيش تصالح على الجراجات فماذا يكون الحل؟ هنهد الجراجات، وأنا معرفش بأي منطق يتم رفض التصالح، نعم من الخطأ أن يتم تغيير نشاط الجراج وهناك ناس قامت ببيعه، ولماذا لا يتم الاكتفاء بغرامة؟، فهناك لجان تصالح في القاهرة الجديدة 60% من حالات التصالح بها مرتبطة بالجراجات، وبالتالي أتوقع أن يتسبب هذا البند في إضعاف القانون.
وماذا عن الحالات التي يتم فيها التصالح مع دفع 3 أضعاف رسوم التصالح؟
ينص القانون على أن هذه الحالات هي تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وكيف ترى البند الخاص برسوم التصالح من 50 جنيها كحد أدنى وصولًا لـ2500 جنيه؟
ليس سيئًا وغير مبالغ فيه، ولكن الإشكالية في موظفي المحليات، وعدم وجود ضمانة لمنع الذين يستغلونه لزيادة قيمة تلك الرسوم، وهذا البند سأكون متداخل فيه وسأراقبه، وأتوقع أن تقوم الحكومة بتزويد هذه الأسعار وأنا مغمض لأنهم لا يشعرون بالناس.
هل تعتقد أن المحليات مستعدة بما يكفي لضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح؟
لا للأسف.. فالمحليات جاهلة بالقانون، وما قاله وزير التنمية المحلية عن تدريب الموظفين، لم يحدث بالحقيقة وعلى الورق، لا درب حد ولا علم حد.
تحدثت عن مخاوفك بشأن إرجاع تفسير بعض المواد للائحة التنفيذية.. لماذا؟
نعم.. لأن للقانون الذي تقدمت به، كان ناتج عن دراسة واطلاع لتجربة القانون السابق، وتلافي أسباب فشله، ووضعت مواد ملزمة ومحددة لعدم إعطاء فرصة للفاسدين حتى تتحكم في الناس، واللائحة ستصدر خلال 3 أشهر من صدور القانون، وبحكم الخبرة أنا غير مطمئن للائحة وتفسيرها لبنود القانون لأنهم فيها يفترضوا تفسيرات لا تمت للواقع بصلة.
هل يعني أن القانون للأغنياء فقط؟
لا للناس البسيطة ولكن سيتعبهم.. فمثلا المليون الحالة خارج الحيز العمراني، ماذا سيكون مصيرهم، هل ينتظرون تعطف الحكومة معهم ويقولوهم هنتصالح معكم ولكن بقيمة 3 أضعاف طب ليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو ما سيفتح باب الفساد.
هل يعني ذلك أن القانون سيتسبب في عودتنا لنقطة الصفر؟
لا مش الصفر.. القانون السابق حققت الحكومة من خلال 4% وفي القانون الحالي ستحقق 40% وسيظلوا ساقطين برضوا، وهفضل أقولهم يا فاشلين وبيني وبينهم التاريخ.
وماذا عن الشرط الخاص بطلاء واجهات المباني لإتمام التصالح؟
ده افتراء، لأنه لو شخص ساكن في عمارة فإنه لن يتم التصالح معه إلا بعد دهان العمارة كلها حتى لو الآخرين رفضوا التصالح، وكأنهم يعاقبون هذا الشخص لتقدمه بالتصالح، لوحده، وأنا بقول للمواطنين الذين يذهبون فرادى للتصالح أنا بقولهم لا تذهبوا لتتصالحوا.
كم عدد المواطنين الذين يمسهم هذا القانون؟
يمس من 40 لـ50 مليون مواطن، ولو تم إدارة الملف بالشكل السليم فإنه يدر للدولة 200 مليار للدولة ولكن بما يتم لن يدر ربع هذا المبلغ.
