تحقيق سري يكشف عن خطة السعودية لخلق حالة طلب كبيرة على النفط

كشف تحقيق سري أن المملكة العربية السعودية تقود خطة استثمارية عالمية ضخمة لخلق الطلب على النفط والغاز في البلدان النامية، وقال منتقدون إن الخطة تهدف إلى جعل الدول "مدمنة" على منتجاتها الضارة.

ولم يُعرف سوى القليل عن برنامج استدامة الطلب على النفط (ODSP)، لكن التحقيق السري حصل على معلومات مفصلة عن خطط لزيادة استخدام السيارات والحافلات والطائرات التي تعمل بالوقود الأحفوري في إفريقيا وأماكن أخرى، مع تحول الدول الغنية بشكل متزايد إلى الطاقة النظيفة.

ومن بين تلك الجهود لتسريع تطوير السفر الجوي الأسرع من الصوت، والذي تشير إلى أنه يستخدم وقود الطائرات ثلاث مرات أكثر من الطائرات التقليدية، والشراكة مع شركة صناعة السيارات لإنتاج سيارة ذات محرك احتراق رخيص على نطاق واسع. وتعزز الخطط الإضافية سفن الطاقة التي تستخدم زيت الوقود الثقيل أو الغاز الملوث لتوفير الكهرباء للمجتمعات الساحلية.

يشرف على هذا البرنامج الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، ويضم أكبر منظمات المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، وأكبر شركة نفط في العالم، أرامكو، وشركة البتروكيماويات سابك، وأهم المؤسسات الحكومية. 

وفي المعلومات المتاحة للجمهور، يتم تقديم البرنامج إلى حد كبير على أنه "إزالة الحواجز" أمام الطاقة والنقل في البلدان الفقيرة و"زيادة الاستدامة"، على سبيل المثال من خلال توفير مواقد الطبخ بالغاز لتحل محل حرق الأخشاب.

ومع ذلك، فإن جميع المشاريع المخطط لها التي كشف عنها التحقيق الذي أجراه مركز تقارير المناخ والقناة الرابعة الإخبارية تتضمن زيادة استخدام النفط والغاز، وقال أحد المسؤولين إن هذا كان "أحد الأهداف الرئيسية".

تعليق البنك الدولي

وقال رئيس البنك الدولي مؤخرا إن البلدان والشركات الغنية بحاجة إلى مساعدة البلدان النامية على تجاوز النمو الاقتصادي الذي كان قائما على الوقود الأحفوري في الماضي ونشر الطاقة المتجددة. وقال أجاي بانجا إنه إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يكون هناك أمل في إنهاء انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، كما أوضح علماء العالم مرارا وتكرارا أن ذلك ضروري لتجنب كارثة مناخية.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ملتزمة بالأهداف المناخية لاتفاق باريس لتقييد ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين بينما تهدف إلى زيادة 1.5 درجة مئوية على الأكثر. ولتحقيق ذلك، يجب أن تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة ويجب الاحتفاظ بمعظم احتياطيات النفط والغاز في الأرض، مما يعني أن السياسات المناخية، مثل دعم السيارات الكهربائية، تشكل تهديدًا كبيرًا لإيرادات الدولة الغنية بالنفط.