الورقي
خبراء الضرائب: 3 مطالب لتحقيق طفرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم فى الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى وزيادة الصادرات.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع، تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالي، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي.
وأضاف فى بيان للجمعية، اليوم، الاثنين: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت فى السنوات الأخيرة دعما غير مسبوق، وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020».
وأوضح «عبدالغنى»، أن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة، إذا انضمت للاقتصاد الرسمي، وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه، وتصل الضريبة فى أقصاها إلى 1% للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
وتابع: «هذا النظام الضريبى المبسط ساهم فى انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، حتى وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه».
وأشار إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمطلب الثانى هو أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزى بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات، على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأكد على أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
