خطة الإخوان و9 أحزاب سياسية لإفشال الانتخابات الرئاسية

دخلت العملية الانتخابية في مرحلة أكثر جدية واهتماما، حيث إنها المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، مع مراعاة فترة الصمت الانتخابي، لتفصلنا أسابيع قليلة عن إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر والتي تجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ونحو 16 يومًا على موعد الاقتراع في الخارج المحدد له أيام 1، 2، 3 ديسمبر، لتصويت المصريين بالخارج.

استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. محافظ الغربية يتفقد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات بطنطا

مبادرة «وَرّى العالم كله نزولك» لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتزامنًا مع بدء الدعاية للانتخابات الرئاسية المصرية، تحث الحكومة المصرية المواطنين على المشاركة في الانتخابات بشتى الطرق، حيث تعتبر الحكومة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بمثابة شهادة نجاح ورضا عن حكم الرئيس السيسي، ودليل على عدم تراجع شعبيته رغم ما يقال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

التخوف من الحشد يوم الانتخابات جاء عقب قرار 9 أحزاب معارضة من بين اثنى عشر حزبا تمثل الحركة المدنية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الحركة ليس لها مرشح ولن تدعم اسما بعينه ممن يخوضون المنافسة، على الرغم من ترشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وهو أحد أحزاب المعارضة المنضوية تحت الحركة المدنية.

وبرر بيان للحركة مقاطعة الانتخابات بأن الفترة الماضية، شهدت جملة من الانتهاكات، صاحبت إجراءات الترشح وأهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة، ما جعل الانتخابات أقرب إلى استفتاء مقنّع في عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة.

وأعربت أحزاب الحركة المدنية، وعدد من الشخصيات العامة الموقعة على البيان، عن الأسف البالغ لإهدار فرصة تغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل ويحقق رغبته في تغيير سياسات أفضت إلى أزمة عميقة تكرس اليأس وتهدد بالانفجار.

واستثمرت جماعة الإخوان بيان الحركة سياسيا، ودخل إعلامها على الخط محتفيا بموقف المعارضة، ما وضع الحركة المدنية في مأزق جعلها تتعرض لانتقادات أنها اختارت توقيتا سياسيا خاطئا للقفز على المشهد في مرحلة يفترض أن تتوحد فيها القوى الوطنية خلف الدولة لمواجهة التحديات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووقع على بيان المقاطعة أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي المصري، الدستور، الشيوعي المصري، العيش والحرية، العربي الديمقراطي الناصري، الكرامة، المحافظين، الوفاق القومي، ومن الشخصيات السياسية: حمدين صباحي، سمير عليش، عبدالجليل مصطفى، علاء الخيام، فاطمة خفاجي، مصطفى كامل السيد.

وتستعرض «النبأ» خلال السطور التالية، تفاصيل بنود خطة المؤسسات الحكومية للحشد الجماهيري في الانتخابات ومواجهة موقف المعارضة بالمقاطعة.

البداية مع إعلان عدد من الأحزاب تنظيم حملات لطرق الأبواب، خلال الأيام المقبلة؛ لحشد المواطنين، وحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتصدي لدعوات بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، حيث وضع تكتل أحزاب التجمع والوفد، ومستقبل وطن والمؤتمر، خطة دعائية شاملة في المحافظات ضمن مبادرة «مصر أولا.. إنزل.. شارك»، بعد إعلان تلك الأحزاب تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

كما تتواصل تحركات حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، داخل مصر وخارجها، لدعم السيسي، وحث المواطنين على التصويت.

ولم تكن المؤسسات الدينية بعيدة عن التحركات الميدانية للحشد الجماهيري، والتي كان لها دور بارز في حث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، حيث أعلنت وزارة الأوقاف مشاركة الدعاة وأئمة المساجد في حملات طرق الأبواب لحث الناخبين على الذهاب للتصويت في الانتخابات، وكلفت الوزارة جميع الوعاظ بعقد لقاءات يومية مع المواطنين لتبيان أهمية المشاركة، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وشهادة يحاسب الإنسان على تركها، كما كلفت الوزارة أئمة المساجد ببعض المهام المتعلقة بحشد المواطنين يوم الانتخابات، ومن المنتظر تخصيص موضوعات خطبة الجمعة لهذا الغرض.

وفي السياق ذاته، يصدر الأزهر الشريف عددًا من الفتاوى المنصبة في إطار عمليات الحشد، حيث ستصدر لجنة الدعوة في الأزهر بأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية كتمان للشهادة، ومن يكتم الشهادة فهو آثم، مطالبة بضرورة المشاركة في رسم المستقبل واختيار الرجل الصالح في المكان المناسب.

واعتبرت اللجنة أن المشاركة في الانتخابات أمر مشروع لكل المواطنين، فلا بد عليهم أن يكونوا إيجابيين، وأن يشاركوا ويعبّروا عن رأيهم بكل حرية.

كما ستصدر دار الإفتاء عددا من الفتاوى المخصصة لحشد المواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات، على اعتبار أن المقاطعة إثم كبير وكتمان للشهادة بجانب تخصيص صفحات المؤسسات الدينية لهذا الغرض.

علاوة على ذلك، تم تكليف البرامج الدينية بالفضائيات عن طريق ضيوفهم الأزهريين بتخصيص حلقات لحشد الناخبين في الإطار الديني وخاصة برامج مثل «لعلهم يفقهون» للشيخ خالد الجندي.

وعن باقي الوزارات، فإن التعليمات الصادرة تتمثل في عقد الوزراء وقيادات المحافظات لقاءات جماهيرية مع موظفي الحكومة؛ للحث على ضرورة الذهاب للصناديق، حيث يوجد ما يقرب من خمس ونصف مليون موظف حكومي، بجانب قيام الوزراء والمحافظين بتوفير سيارات نقل لذهاب الموظفين لصناديق التصويت يوم الانتخابات مع حرية صرف حوافز تشجيعية لهم في هذا الأمر كل حسب الإمكانيات المتاحة.

الأمر نفسه، بالنسبة لرؤساء الشركات والمصانع، حيث ستوفر لهم سيارات نقل لحشد الناخبين يوم التصويت والذهاب للجان الانتخابية.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب سابقًا، إن المشاركة بقوة من قبل المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة رد قوي على قوى الشر المتربصة لمصر من الخارج، والتأكيد على سير البلاد نحو الطريق الصحيح، مشددًا على أن الانتخابات المقبلة ستؤكد شعبية الرئيس السيسي، وأن الحديث عن تراجعها مجرد مزاعم يرددها أهل الشر وجماعة الإخوان.

وأكد «حسب الله»، أن جميع مؤسسات الدولة حريصة على المشاركة في حملات طرق الأبواب لحث الناخبين على التصويت في الانتخابات، وهناك دور مهم يقوم به نواب البرلمان في الحملات، حيث سيقوم كل نائب بعقد لقاءات مع شباب دائرته لإيضاح أهمية المشاركة في الانتخابات للتأكيد على حرص مصر على سيادة الديمقراطية والحرية في الاختيار.

على الجانب الآخر، يرى الدكتور عبد السلام النويري، مدير مركز المستقبل للدراسات السياسية، أن المشاركة بقوة في الانتخابات تمثل أهمية كبرى للدولة في الوقت الراهن، في حين أن العزوف يمثل ضربة قوية للثورة، وانتصارًا لقوى الشر في الخارج.

وأكد أن إقبال المواطنين على الانتخابات بمثابة تأييد للرئيس السيسي؛ من أجل استكمال الإنجازات التي بدأ فيها والنهوض بالدولة، كذلك لدعم الاستقرار والقضاء على الإرهاب والإصلاحات الاقتصادية.

وعن دعوات المقاطعة، قال «النويري»، إن المعارضة اعتادت اختيار التوقيت السياسي الخاطئ في مناكفة السلطة، لذلك لا تحظى بتعاطف شعبي لأن أغلب مطالبها تتعلق بقضايا ومصالح سياسية ليست من صميم اهتمام غالبية المواطنين وقت التحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل السلطة تتعامل معها بصمت أقرب إلى التجاهل.

وأوضح أن موقف الحركة المدنية من مقاطعة الانتخابات تم تأسيسه على إحالة المعارض أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق وعدد من مساعديه للمحاكمة بتهمة تزوير توكيلات الترشح للانتخابات، مع أنه ارتكب مخالفة بجمع توقيعات من المواطنين على توكيلات ليست تابعة لهيئة الانتخابات.

وتابع: «كما يعبّر موقف المعارضة عن أزمة يعاني منها الكثير من الكيانات السياسية المعارضة، ترتبط بمحاولة تصدير إخفاقها للحكومة دون أن تعمل على التوحد حول هدف يتعلق بتقوية القواعد الشعبية لخوض الاستحقاقات الانتخابية والوقوف على أرض صلبة».