رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تطورات مقتل طفل 4 سنوات على يد عاطل بالسلام

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

كشف تقرير الطب الشرعي، في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مقيم بمنطقة السلام بالقاهرة، أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجنى عليه بنزيف حاد في المخ، أثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه، أسفرت عن إصابته إصابة بالغة أحدثت جرحا غائرا بالرأس، أدى إلى تعرضه لحالة فقدان في الوعى وتسبب له في نزيف بالمخ وفارق على اثر ذلك الحياة.

وكانت النيابة العامة، قررت حبس عاطل على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي على طفل 4 سنوات، بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وعدة كسور بأماكن متفرقة بالجسم،وفارق على إثرها الحياة.

بداية تفاصيل الواقعة 

في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة،بلاغا يفيد مقتل طفل نتيجة تعرضه للضرب من قبل عاطل.
 

أنتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة،إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة،العثور على جثة طفل مفارقا الحياة، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بأماكن متفرقة بالجسم والرأس.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن عاطل وراء إرتكاب الجريمة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأعترف بإرتكابه الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.