رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مزق جسده بـ«الخنجر».. مقتل شخص بطريقة مأساوية في قرية بقنا

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

أقدم شخص على قتل آخر طعنًا بسلاح أبيض "خنجر" وسط الشارع ناحية قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شخص نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض

في البداية تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي بتعرض شخص للطعن بسلاح أبيض وسط الشارع ناحية قرية بركة بدائرة المركز، مما أدى إلى مقتله.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، العثور على جثة شخص يدعى حسن،غارقا في بركة من الدماء وسط الشارع بقرية بركة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة نجع حمادي،أن المذكور تعدى عليه شخص آخر بسلاح أبيض" خنجر"، مما أدى إلى مقتله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.