الورقي
المشاط تشارك في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية.
وتهدف هذه القمة إلى تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الأفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الأفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.
وفي ذات السياق شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية - الأفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة.
وتهدف القمة إلى جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الأفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا، وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشارك في القمتين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الأفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك أزلي أصومامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا.
وشارك في القمتين أيضا عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر، رئيس مؤسسة زافري الألمانية.
وخلال مشاركتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية الأفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.
وأشارت إلى إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت الوزيرة أنه في سبيل ذلك فإن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لا سيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلي زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو.
واستشهدت المشاط بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لا سيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.
وتطرقت الوزيرة إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي.
وأوضحت أن هذا البرنامج يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.
ونوهت بأن برنامج نُوَفي صُمم بناءً على العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة إفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.
