الورقي
تعويضات مالية وشقق سكنية..
وزير النقل يطمئن المتضررين من إنشاء القطار السريع في حلوان
اجتمع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأهالي كفر العلو التابعة لمدينة حلوان؛ للحديث عن التعويضات للأهالي المتضررين من مرور مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع بمساكنهم، وتعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.
لقاء وزير النقل مع اهالي حلوان
جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين، وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.
وحرص وزير النقل على تقديم الشكر لأهالي كفر العلو ونواب حلوان لتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لإتمامه، مؤكدًا علي تعوض كل متضرر بالتعويض المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.
وأكد أن التعويضات سوف تكون تعويضًا ماليا أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهلة؛ ليعيشوا بها حياة آدمية آمنه لهم ولأسرهم، وأضاف الوزير موجهًا حديثه للأهالي، أن وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدًا أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها، وأن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم اختيار هذا المسار وأن الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.
وفي رد للوزير على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية، حيث إنه يسكن هو وأولاده في نفس البيت المكون من أربع شقق سكنية، أوضح له الوزير أن كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحدة لإجمالي المبنى المملوك له وإذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفي رد على سيدة أخرى من الأهالي التي أوضحت أن منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضة مع المسار.
وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفًا للسيدة إذا كنت ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة وإذا كنت تريدين التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلًا عنه سنخصص لكي وحدة سكنية.
وأصدر وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفًا ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لا بد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.
