الورقي
تفاصيل إيداع شخص بمستشفى الأمراض العقلية بعد ذبح زوجته بالفيوم
قررت محكمة جنايات الفيوم، إيداع المتهم بقتل زوجته بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ للكشف على سلامة قواه العقلية، وتحديد جلسة منتصف ديسمبر القادم لنظر الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، وعضوية المستشارين فيصل محمد مكي، وعلاء محمد عبد الوهاب، وبحضور وكيل نيابة محمد أسعد زعفان، وأمانة سر محمد يونس هاشم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني،
بداية تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا،بتلقيهم إشارة من مستشفى الفيوم العام، وصول جثة ربة منزل مذبوحة بمنطقة الرقبة،إدعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجى عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية فى الوفاة.
وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة لمباحث الفيوم، أن زوج المجني عليها يدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة،وراء إرتكاب الجريمة،وفراره من مسرح الجريمة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،من ضبطه،واعترف بارتكابه الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
