رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة العمل تدرب ذوي الهمم بالبحر الأحمر لتأهيلهم لسوق العمل

جانب من التدريب
جانب من التدريب

شاركت مديرية عمل البحر الأحمر، في ورشة عمل لتدريب ذوي الهمم بالمحافظة، وتأهليهم لسوق العمل، وذلك بفندق هيلتون بلازا، وبالتعاون مع مؤسسة ابتسامة، بحضور المتخصصين في ملف ذوي الهمم بالمديرية ومكاتبها الميدانية، ومديري إدارة الموارد البشرية بمنشآت وشركات، وجرى خلال الورشة استعراض جهود الوزارة والمديرية في تأهيل وتوفير فرص عمل لتلك الفئة.

ليأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل بتدريبهم وإيجاد فرص عمل لهم، للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع خطط التنمية، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مديرية العمل بالبحر الأحمر

وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن جدول أعمال الورشة تضمن محاضرات نظرية وعملية عن أنواع حالات الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والوظائف المناسبة لكل نوع منها، وتدريب مسؤولي الموارد البشرية عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم، كل حسب حالته، كما جرى استعراض نماذج مشرفة لبعض العاملين من ذوي الهمم فى بعض المنشآت، والذين حققوا نجاحات كبيرة فى مواقع العمل، وتدرجهم حتى الوصول إلى أعلى المناصب بها، والتعريف بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وجهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الهمم، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، ودور وجهود وزارة العمل في حماية ورعاية ذوي الهمم من خلال تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في المجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بإطلاق برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل لهم.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية وأجهزتها حصرت خلال الفترة السابقة 582 منشأة، والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر، بإجمالي 110817 عاملا، يستوجب عليها قانونًا تشغيل 5508 من ذوي الهمم، وجرى تعيين 2008 عمال منهم، ومتبقى 3500 فرصة عمل لذوي الهمم متاح لهم الالتحاق للعمل، مشددًا على المنشآت غير المستوفاة للنسبة المقررة إلى أهمية الاستجابة لطلبات تعيين المرشحين من جانب مكتب العمل، لتوفير العمل اللائق، منوهًا بأن القانون 10 لسنة 2018 يعطي حوافز لصاحب العمل الذى يقوم بتعيين عدد أكثر من نسبة الـ 5% المقررة.