الورقي
عملية طوفان الأقصى تتسبب في كارثة جديدة للعمال في إسرائيل
تسببت عملية طوفان الأقصى في انهيار إقتصادي للعمال في إسرائيل بعد قصف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية، ومخططات حكومة الاحتلال لإخلاء مستوطنيها وإيقاف العمل في أكثر من مستوطنة وبلدة، حسب قناة “13” الإسرائيلية.
ورد رئيس الهستدروت “نقابات العمال في إسرائيل” أرنون بار دافيد على مخطط تعويضات وزارة المالية بعد عملية طوفان الأقصى في رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، حذر فيها من العواقب المحتملة لمخطط تعويضات المالية التي أعلنت عنها حكومة الطوارئ، قائلًا إنه: "مخطط جزئي للغاية ومن المتوقع أن يسبب ضررا كبيرا للقوى العاملة، وسيؤدي عدم تعويض جميع السكان المتضررين من حالة الطوارئ إلى فصل العمال".
واستكمل رئيس الهستدروت عن كارثة ما بعد عملية طوفان الأقصى قائلًا: "الأسوأ من ذلك، أن هذه الخطوة تعني أن دولة إسرائيل تعفي من مسؤولية دفع الأجور مقابل عدم الحضور إلى العمل بناء على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وبذلك تنتهك الدولة الثقة بينها وبين مواطنيها وأصحاب العمل والعاملين فيها".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن العاملين قد يضرون بالامتثال للتوجيهات، وهذا قد يكلف أرواحا بشرية بعد عملية طوفان الأقصى .
وكان وزير السياحة حاييم كاتس اتفق مع وزارة المالية على أن سكان المستوطنات التي صدرت أوامر بإخلائها بعد عملية طوفان الأقصى يحق لهم الحصول على رسوم اقتصادية بقيمة 200 شيكل يوميا للبالغين و100 شيكل يوميا للأطفال حتى سن 18 عاما، اعتبارا من الأول من يوم صدور أمر الإخلاء الرسمي وطوال فترة الإخلاء، إذا لم يتم تمويل إقامتهم من قبل الدولة.
وقال وزير السياحة كاتس إن الرسوم الاقتصادية تتيح تمويل نفقات المعيشة لأولئك الذين اختاروا الذهاب إلى الأصدقاء أو العائلة أو استئجار شقق بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه تحرير غرف فندقية لأولئك الذين ليس لديهم بديل”، قائلًا: "أن هناك نقص في غرف الضيوف في إسرائيل، ونحن نعمل على إيجاد حلول للجميع، وأدعو جميع أصحاب الفنادق الذين لم يخصصوا بعد غرفًا لمن تم إجلاؤهم، إلى الانضمام إلى الجهد الوطني".
وتأسس الهستدروت أو الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية تأسست في حيفا في ديسمبر 1920 كنقابة عمال يهودية في الانتداب البريطاني على فلسطين وهي الآن مؤسسة نقابية في إسرائيل، كما أن الهستدروت يشكل قوة اقتصادية واجتماعية كبرى، فهو يملك أو يشرف على مؤسسات اقتصادية تساهم بنحو 60% من الإنتاج الزراعي في إسرائيل، و50% من الصناعة الثقيلة، و25% من الإنتاج الصناعي، و45% من أعمال البناء، و39% من وسائل النقل، أي أنه يسيطر على حوالي ربع الإنتاج القومي، وهويشترك أحيانا مع رأس المال الحكومي أو الخاص أو الأجنبي في إقامة المشاريع وإدارتها في الداخل.
