رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يرد على بيان البرلمان الأوروبي الخاص بالشأن الداخلي المصري

النبأ

استنكر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بيان البرلمان الأوروبى حول مايحدث في مصر.

وقال الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، فى بيان له، إن هناك الكثير من علامات التعجب وعلامات الاستفهام حول موقفه تلقي الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيان البرلمان الأوروبي بشأن ما يحدث في مصر بإستياء شديد كونه تدخلًا سافرًا في شأن داخلي يخص الدولة المصرية التي لا تقع في المحيط الأوروبي في محاولة لفرض الهيمنه والوصاية على مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها البرلمان الأوروبي بتنمر واضح حول ما يدور في مصر ومنذ متى جاء الاتحاد الأوروبي لنا ببيان يشيد بمصر ودورها المتنامي داخليًا وخارجيا بل تخصص الاتحاد الأوروبي في تلفيق الحقائق والاتهام والانتقاد والعجيب أن الإتحاد الأوروبي كانت قراراته مشابهه فترة ثورة ٣٠ يونيه التي عبرت بمصر لبر الأمان ولو تم الأخذ بقراراته حينها لبات شعب مصر الآن في خبر كان.

وأكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن جمهورية مصر العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة لا سلطان فيها الا لشعبها ودستورها وأن ما تعاني منه مصر من تداعيات خلال الحقبة الأخيرة ماكان إلا بسبب تدخلات غير مباشرة من قوى خارجية بعضها ينتمي إلى الإتحاد الأوروبي، ضاربين عرض الحائط من موقف الشعب المصري الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية الواعية والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان التدخل في الشئون الداخلية المصرية أمرًا مرفوضا شكلًا وموضوعًا.

إن مصر الآن تحتفل بمرور نصف قرن على نصر أكتوبر المجيد وتستعد لإجراء انتخاباتها الرئاسية تحت إشراف الهيئة الوطنية للإنتخابات وأن اختيار هذا التوقيت بالذات لإصدار بيان الاتحاد الأوروبي للنيل من مصر لا ينم إلا على تربص واضح بالنموذج المصري الرائع في إثراء حالة الديمقراطية التى ارتضاها الشعب المصري لنفسه.

والاتحاد العام للمصريين في الخارج يدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وأن ما جاء في البيان لن يثني شعب مصر عن بناء أمجاده وحفاظه على نهج التنمية المستدامة الذي ينتهجه.

واختتم الاتحاد العام للمصريين بيانه موضحا: “عاشت مصر حرة مستقلة دولة ذات سيادة ترفض التدخل في شأنها الداخلي”.