رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عاجل.. تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطنى، رفع جلسات الحوار الوطنى بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابى، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأى العام المصرى، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصرى ومؤسساته الدستورية التى سترفع لها مخرجاته وتلك التى سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

وقالت إدارة الحوار الوطنى، إنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان الحوار الوطنى بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين فى هذه الانتخابات، وكان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأى العام المصرى ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

وأضافت إدارة الحوار الوطنى، أنه حرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابى الملائم لكل الأطياف المشاركة فى الحوار للمساهمة بحرية كاملة فى هذا الاستحقاق الدستورى الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطنى، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين فى الانتخابات الرئاسية الوشيكة، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى رفع جلسات الحوار الوطنى بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابى، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأى العام المصرى، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصرى ومؤسساته الدستورية التى سترفع لها مخرجاته وتلك التى سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

وأرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار بالحوار فى مرحلته التى تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتى تم رفعها فى حينه لرئيس الجمهورية، وذلك احتراما لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة إعمالا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصرى كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.