الورقي
الهيئة الوطنية للانتخابات: نتمتع باستقلالية تامة.. ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية.
وأضاف «بنداري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنّ الهيئة ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها.
وأكد أنّ الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، بدءا من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها، فضلا عن إصدار القرارات المنظمة للاستحقاق بالغ الأهمية، والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به احكام الدستور.
وأوضح أن الهيئة ستؤدي دورها بالنظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
وتابع: «تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، التي ستراجع سائر الطلبات لبيان مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات الدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين».
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تكفل فرصًا متساوية لجميع المرشحين لتقديم عرض برامجهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية.
وأضاف «بنداري»، أنَّه سيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة، مشددًا على أنَّ الهيئة تؤكّد على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية.
وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن».
