رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"القومي للمرأة" يستخرج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بـ3 مراكز في المنيا

النبأ

 

تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وفى هذا السياق، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالًا لمبادرة "المواطنة المصرية" تم استخراج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد (200) سيدة في قرية الجمالية بمركز أبو قرقاص، و(158) سيدة في قرية جزيرة تل بنى عمران بمركز ديرمواس، و(145) سيدة في قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط،وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.

 

ضبط 42 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

 

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 42 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 42 مخالفة منها 40 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط مخالفتين (سلع مجهولة المصدر – عدم وجود سجلات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.