احتجاجات حاشدة في إسرائيل قبل جلسة تاريخية للمحكمة العليا

شارك آلاف من الإسرائيليين المناهضين للحكومة في احتجاجات أمام المحكمة العليا، يوم الإثنين، عشية جلسة استماع تاريخية بشأن طعن على محاولة ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحد من صلاحيات المحكمة.

ولوح المحتجون بعلم إسرائيل وهتفوا "ديمقراطية" في إظهار للدعم للمحكمة العليا التي تنعقد يوم الثلاثاء بهيئتها الكاملة المؤلفة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وسيستمع القضاة إلى الطعون المقدمة ضد تعديل قضائي أقره في يوليو تموز الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية الذي يتزعمه نتنياهو وأثار ردود فعل عنيفة بسبب ما يقول معارضوه عن إنه محاولة لإضعاف المحكمة.

وقال محتج يدعى دافيد ليشيم "كانت إسرائيل دائما دولة ديمقراطية ومنفتحة وليبرالية... هذه الحكومة تريد تغييرها ولن نسمح لها".

وأثارت التعديلات أسوأ أزمة سياسية داخل إسرائيل منذ سنوات مع مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات حاشدة أسبوعيا في جميع أنحاء البلاد منذ يناير كانون الثاني مع بداية حملة التعديلات.

ويقول معارضو التعديلات إنها تضر باستقلال المحكمة وتفتح الباب أمام الفساد وتضعف الديمقراطية، بينما يقول مؤيدو نتنياهو إنها ستمنع القضاء من تجاوز سلطاته.

ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة.

لكن قرار المحكمة العليا قد لا يصدر قبل يناير كانون الثاني مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات حول التعديلات القضائية ويسمح بهدنة محتملة من الاحتجاجات واضطرابات السوق.

وانضم البعض في معسكر نتنياهو إلى الدعوات للتوصل إلى تسوية، لكن آخرين يتخذون موقفا أشد صرامة.

فقد دعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير نتنياهو إلى عدم الرضوخ وقال إن حزبه، وهو حزب القوة اليهودية، لا يدعم الحلول الوسط التي يتوسط فيها الرئيس إسحق هرتسوج.

ورد مكتب نتنياهو بالقول إنه إذا تم التوصل إلى اتفاقات فلن يتمكن أحد من منعها.

وعبر خصوم سياسيون لنتنياهو عن تشككهم في نواياه، لكن وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وهو منافس رئيسي لنتنياهو في المعارضة، قال يوم الاثنين "لو كان هناك حل على الطاولة يحمي الديمقراطية، سأكون حاضرا".

 "فوضى"

قال مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة يوم الثلاثاء، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، إن التعديلات القضائية تطيح بتوازنات وضوابط ديمقراطية مهمة وتفتح الباب أمام استغلال السلطة كما يرون أن الإسراع بعملية إقرار التشريعات في حد ذاته معيب.

وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي، الذي يقوم مقام الدستور، مؤكدة أن الجدل الدائر قد "يؤدي إلى فوضى".

ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. ويواجه نتنياهو محاكمة باتهامات فساد ينفيها.

وطرح الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو ويضم أحزابا دينية وقومية التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل كما عبر حلفاء غربيون عن قلقهم على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل.

كما وصلت الاحتجاجات أيضا لصفوف الجيش إذ قال بعض جنود الاحتياط إنهم لن يستجيبوا للخدمة التطوعية مما دفع بعض كبار مسؤولي الدفاع للتحذير من أن جاهزية البلاد للحرب قد تتعرض للخطر إذا زاد انتشار هذا الاستياء.