المياه مقابل الطاقة.. اتفاق مثير للجدل بين إسرائيل والأردن

وقعت إسرائيل والأردن خطاب نوايا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بشأن ما يسمى بمشروع “المياه مقابل الطاقة”، والذي بموجبه سيقوم الأردن ببناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء من شأنها توليد الطاقة النظيفة لبيعها لإسرائيل، مقابل المياه المحلاة من البحر الأبيض المتوسط.

وقال عوديد عيران، زميل أبحاث كبير في معهد دراسات الأمن القومي ومقره تل أبيب والسفير الإسرائيلي السابق في الأردن: “سيكون هذا المثال الرائد للعلاقات الثنائية وأيضًا للاندماج الإسرائيلي في المنطقة”.

تم الإعلان عن الفكرة لأول مرة في عام 2021 عندما خطط الأردن لتصدير 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية من صحرائه الجنوبية إلى إسرائيل. وفي المقابل، ستزود إسرائيل المملكة التي تعاني من شح المياه بـ 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأبيض المتوسط.

ومن الواضح أن تلك الفكرة تستفيد من مزايا الطاقة للأردن وإسرائيل، بمعنى القرب من كميات المياه التي يمكن توفيرها عن طريق التحلية على الجانب الإسرائيلي، والمساحات الكبيرة التي يمكن استخدامها في الأردن لإنتاج الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي سيعقد في دبي نهاية العام. وسيتم تمويل المشروع من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عيران: "أعتقد أنه من الضروري للغاية، من أجل تأمين المصدر المالي لمثل هذا المشروع، إشراك الإمارات العربية المتحدة لضمان نجاحه".

انتقادات لاذعة للمشروع

وقد تعرض المشروع لانتقادات شديدة من قبل خبراء المياه والطاقة في الأردن وكذلك الناشطين السياسيين.

وقال خبير المياه الدكتور دريد المحاسنة: إن الأردن أمام “تحدي وجودي، وهذا التفاهم أو الاتفاق سيساعد في التخفيف من مشكلة أزمة المياه في الأردن، لكنه ليس الحل”.

ويواجه الأردن، الذي يشكل الصحراء القاحلة 75% منه، عجزًا حادًا في المياه. وتصنف المملكة كثاني أكثر الدول فقرًا بالمياه في العالم، حيث يقل نصيب الفرد من المياه بنسبة 88% عن خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب سنويًا.

وقال محاسنة إن “الأردن يعاني من شح المياه، والمياه المتوفرة فيه حاليا لا تكفي سوى 2 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد سكان الأردن حاليا نحو 11 مليون نسمة”.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمتلك الأردن 147 مترًا مكعبًا فقط من المياه للشخص الواحد سنويًا، في حين أن موارد المياه المتجددة أقل من 130 مترًا مكعبًا للشخص الواحد سنويًا، وتتفاقم أزمة المياه في الأردن بسبب حقيقة أنها موطن لملايين اللاجئين.

ومع نزوح الفلسطينيين إلى الأردن مرتين، في عامي 1948 و1967، ومن ثم نزوح العراقيين، وتبعهم أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، الأمر الذي شكل عبئًا وضغطًا كبيرًا على الموارد المائية في الأردن. 

توريد الغاز الطبيعي

وهناك اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن منذ أكثر من 15 عاما، حيث بدأ تسليم الغاز في عام 2021، مما تسبب في رد فعل عنيف من الجمهور والأحزاب السياسية بشأن اعتماد المملكة المتزايد على إسرائيل.

كما أن الأردن يعتمد بالفعل على إسرائيل للحصول على المياه، وبموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1994، يحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا من إسرائيل، وهو ما “له انعكاسات كبيرة على مسألة الأمن المائي.

وفي عام 2013، وقع الأردن وإسرائيل اتفاقا لتوحيد الجهود في بناء قناة تنقل مياه البحر من البحر الأحمر إلى البحر الميت. ومن شأن هذا المشروع أن يولد الكهرباء التي يمكن استخدامها لتحلية المياه مع إلقاء المياه المالحة في البحر الميت، مما يساعد على استقرار البحر الذي يتقلص بسرعة.