تتطور إلى مشاحنات جسدية وقضائية.. أزمة عقارات في تركيا بسبب ارتفاع الإيجارات

أدى الاضطراب الاقتصادي الناجم عن ارتفاع معدلات التضخم إلى دخول تركيا في واحدة من أسوأ الأزمات العقارية بالعالم.

وفي سوق الإيجارات، تم رفع حوالي 90 ألف قضية قانونية تتعلق بالنزاعات الإيجارية إلى المحاكم منذ بداية العام، بزيادة بنسبة 100% عن العام الماضي، حسبما نقلت وكالة الأناضول شبه الرسمية عن وزير العدل التركي يلماز تونج.

وذكرت الوكالة أنه سيتم تقديم آلية تحكيم لمثل هذه النزاعات في الأول من سبتمبر لتقليل عبء عمل المحاكم، حيث أصبحت النزاعات الأكثر خطورة، والتي تنطوي على مواجهات جسدية بين أصحاب المنازل والمستأجرين، متكررة في المدن التركية الكبرى.

وفي إسطنبول، أكبر مدن تركيا، لجأ أصحاب العقارات إلى العصابات الإجرامية للدفاع عن مصالحهم في نزاعات الإيجار، مع استهداف النساء العازبات بشكل خاص.

معدلات التضخم في تركيا

وتواجه تركيا تضخما جامحا منذ سنوات، وبلغ معدل التضخم في يوليو نحو 50% ويمكن أن يرتفع إلى 58% في نهاية 2023، حسب البنك المركزي.

ودفع التضخم المرتفع أصحاب العقارات في جميع أنحاء تركيا إلى مواصلة رفع أسعار الإيجارات، حتى أن بعضهم يطالب بدفع إيجار عام واحد مقدمًا.

وارتفعت الإيجارات بنسبة 101% على أساس سنوي في شهر مايو في جميع أنحاء تركيا، وفقًا لدراسة كشف عنها في يونيو مركز جامعة بهجيشهر للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في إسطنبول، وكان الارتفاع واضحًا بشكل خاص في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.

علاج المشكلة

ولمعالجة هذه المشكلة، مدّد البرلمان في أواخر يوليو الماضي لائحة تحدّد زيادة الإيجارات بنسبة 25% حتى 1 يوليو 2024.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا ينطبق إلا على اتفاقيات الإيجار الحالية، مما يترك العقارات المستأجرة حديثًا غير ملزمة باللائحة، مما دفع أصحاب العقارات إلى إخلاء المستأجرين القدامى والبحث عن مستأجرين جدد لتجنب الحد الأقصى.

وتشير التقارير إلى أن وزارة العدل تعمل على تعديل من شأنه فرض عقوبات بالسجن على أصحاب العقارات الذين يطلبون أسعار إيجار باهظة.

لكن صغار الملاك يقولون أيضًا إنهم يعيشون على إيجار ممتلكاتهم لتغطية نفقاتهم وسط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، ولا تزال الإيجارات التي يدفعها المستأجرون أقل من القيمة العادلة بسبب التضخم المرتفع والمستمر.