الورقي
نار الكتب الخارجية تحرق أولياء الأمور وتهدد مستقبل الطلاب.. (ملف)
وصلت بورصة الكتب الخارجية التعليمية إلى أقصى مدى بعدما وصلت أسعارها إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة بالعام الماضي.
وسيطرت حالة من الغضب الشديد على أولياء الأمور؛ بسبب الارتفاعات الأخيرة خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع الوضع الاقتصادي للأسر المصرية الذي جعلها لا تستطيع تحمل هذه الأعباء الإضافية.
ووصلت حالة الغضب إلى قبة البرلمان لسؤال المسئولين عن أسباب صعود أسعار الكتب بتلك الطريقة الجنونية، وتستعرض «النبأ» خلال السطور التالية جوانب تلك الأزمة الطاحنة التي تهدد مستقبل الأسر المصرية.
وتحاول «النبأ» الكشف دوافع أولياء الأمور لشراء الكتب الخارجية وعدم الاكتفاء بالكتاب المدرسي من خلال استطلاع آراء أولياء الأمور وعدد من الصناع ممثلين في شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية والخبراء والمتخصصين.
وتكمن أزمة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في مدى أهميته لدى الطلاب خاصة وأنهم أصبحوا يعتمدون على الكتاب الخارجي بشكل أساسي في كافة المراحل الدراسية.
ويعتبر الكتاب الخارجي بالنسبة لأولياء الأمور مثل معلم الدرس الخصوصي فهي تبسط المعلومة وتضع كما كبيرا من الأسئلة وفي أحيان كثيرة يكون هناك مع الكتاب «سيديهات» لشرح الدروس بالصوت والصورة.
أسعار العام الدراسي الجديد
وتتراوح أسعار الكتب ما بين 120 جنيها إلى 350 جنيها للكتاب الواحد، ما يعني نحو 1500 جنيه للطالب الواحد، وفي حالة وجود أكثر من طالب في الأسرة الواحدة قد يرتفع هذا المبلغ إلى ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.
وتنشر «النبأ» أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 تفصيليًا، ليتصدر كتاب المعاصر لمادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي قائمة الأغلى ويقدر سعره بنحو 445 جنيهًا.
«المعاصر»
يبلغ ثمن كتاب المعاصر كونكت للمرحلتين كي جي وان وتو بقيمة 100 جنيه، فيما جاء كتاب المعاصر بلس كي جي وان وتو بـ130 جنيهًا، وكونكت للصف الأول الابتدائي 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر كونكت للصفين الثاني والثالث الابتدائي 130 جنيهًا، ويقدر ثمن كتاب كونكت بلس لصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بـ165 جنيهًا.
وجاء كتاب المعاصر اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الإعدادي بـ140 جنيهًا، وكتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثالث الإعدادي بـ145 جنيهًا، بينما جاء كتاب الماث للصف الأول الابتدائي بـ180 جنيهًا.
ووصلت أسعار كتب الصف الثالث الثانوي لأرقام خيالية مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل كتاب المعاصر للغة الإنجليزية إلى حد الـ225 جنيها، بينما ارتفع سعر كتاب مادة الرياضيات لـ445 جنيهًا.
«الامتحان»
أما بالنسبة لكتاب الامتحان للمرحلة الإعدادية، يبلغ سعر كتاب العلوم للصف الأول الإعدادي الجزء الأول 120 جنيهًا، وهو نفس سعر كتاب العلوم للصف الثاني الإعدادي الجزء الأول 120 جنيهًا.
ووصل سعر كتاب الامتحان عربي للصف الثاني الإعدادي جزء 2 لـ140 جنيهًا، وسجل كتاب العلوم للصف الثالث الإعدادي 130 جنيهًا، و145 جنيهًا لكتاب اللغة العربية للشهادة الإعدادية.
وبلغ كتاب مادة الكيمياء شرح للصف الثالث الثانوي 220 جنيهًا، و140 جنيهًا لكتاب الأحياء، فيما بلغ سعر كتاب الجيولوجيا 225 جنيهًا.
«الأضواء»
على الجانب الآخر، وصلت أسعار كتاب الأضواء لمرحلتي كي جي 1و2 لـ85 جنيهًا، وتتراوح أسعار كتب المرحلة الابتدائية ما بين 100 إلى 125 جنيهًا.
«الشاطر»
وتتراوح أسعار كتاب الشاطر للمرحلة الابتدائية ما بين 95 إلى 120 جنيهًا، فيما تبيّن توحيد أسعار كتاب «بوكليت» للصف الثالث الإعدادي لكافة المواد بـ99 جنيهًا.
اتهام الدولار والبنزين
من جانبه، قال بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أعلى سعر لأي كتاب لا يتجاوز 260 جنيهًا، موضحًا أن مادة مثل الرياضيات في الثانوية العامة بها 4 فروع، الفرع فيها 200 جنيه، ما يعني أن الأربع فروع سعرها 800 جنيه، أما باقي الكتب سعرها لا يزيد عن 260 جنيهًا.
ولفت إلى أن أسواق الجملة مثل الفجالة، تمنح خصومات على الكتب، تصل لـ20%، مؤكدًا أن ما يتردد عن ارتفاع أسعار الكتب بهذا الشكل المبالغ فيه، هدفه عمل بلبلة في الأسواق وإلقاء الاتهامات على التاجر، رغم أن السعر مطبوع على الكتاب، والناشر يضع سعر المستهلك، أي أن السعر ثابت من أول كتاب لآخر كتاب، ولا علاقة بسعر الكتاب للعرض والطلب.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بهذا الشكل، يرجع إلى عدة أسباب، وهي زيادة في سعر الدولار في السوق الموازي من 38 لـ40 جنيهًا، وزيادة أسعار الطاقة والبنزين والسولار، وأسعار الإيجار، بجانب زيادة أسعار الورق والتكلفة.
وأضاف أن أسعار الورق ارتفعت بأكثر من 100%، خلال العام الماضي، من 15 ألف جنيه للطن العام الماضي إلى 40 ألف جنيه، وذلك نتيجة لتحرير سعر الصرف.
وأوضح «صفا»، أن الإقبال على شراء الكتب الخارجية هذا العام مازال ضعيفًا، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أولياء الأمور.
فيما يرى محمد الصفطي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأدوات المكتبية شهدت انخفاضات طفيفة مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى انعكاس قرار إلغاء فتح الاعتمادات المستندية على تيسير إجراءات العمليات الاستيرادية، معقبًا: «هذا العام توفرت المنتجات بشكل أكبر، وساعد ذلك على انخفاض الأسعار».
وأشار إلى أن مستوى الارتفاع يتراوح بين 30 إلى 40% قياسًا بأسعار العام الماضي، موضحًا أن التسعير يخضع لعناصر التكلفة والتي تشمل (الأوراق - الأحبار- قطع غيار ماكينات الطباعة - حقوق المؤلف - الدعاية - النسخ المجانية المقدمة للمدرسين).
ولفت «الصفطي»، إلى ارتفاع سعر الورق عالميًا وزيادة تكلفة الاستيراد على نحو كبير خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى اضطرار دور النشر إلى شراء وتخزين الأوراق بالتزامن مع فترة الارتفاعات الكبيرة بين يناير إلى مارس الماضي؛ استعدادًا لطباعة الكتب.
وتوقع وكيل شعبة الأدوات المكتبية، تراجع أسعار الكتب الخارجية للفصل الدراسي الثاني في ظل تجهيز دور النشر للأوراق خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انخفاض تكلفة الورق، مختتمًا حديثه: «للأسف الفترة الماضية سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هو أن دور النشر اشترت بتكلفة عالية».
بعد وصول الأزمة لـ«قبة البرلمان»..
أسرار عملية «تركيع» وزارة التعليم أمام مافيا السوق السوداء
وصلت أزمة أسعار الكتب الخارجية الجنونية إلى مجلس النواب، وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعطاء أولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسى وبما يجعل التلاميذ ليسوا فى حاجة إلى شراء الكتب الخارجية بعد ارتفاع أسعارها بصورة جنونية حتى أنها أصبحت تمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم.
وتساءل «قورة»، «هل فشل أباطرة وخبراء وأساتذة الجامعات المصرية فى تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى إلى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعى بالكتب الخارجية؟ ومن المسئول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت تهدد أى تطوير وتحديث فى المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية».
وأضاف: «هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟، ومن الذى يقوم بتحديد أسعار الكتب الخارجية؟»، مطالبًا بضرورة الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية.
واستكمل: «لقد أصبحت ظاهرة الكتب الخارجية مثل السوق السوداء وهذا بسبب سياسات الوزارة لأن الكتب المدرسية بمجرد أن يستلمها الطالب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى يتم وضعها داخل المنزل ولا يتم استخدامها على الإطلاق وإنما الكل يلجأ إلى الكتب الخارجية وحتى المعلمين أنفسهم يعتمدون فى تدريس المناهج على الكتب الخارجية».
وطالب النائب أحمد عبد السلام، بضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما؛ من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية.
كما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عن حزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن لجوء الطلاب وأولياء الأمور إلى الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي.
وقال «زين الدين»: «الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية».
وأوضح أنه وفقًا للتقديرات؛ بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدراسي الماضي «2022-2023» نحو 1.550 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة؛ لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة، وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
وأكد أن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال كتب الوزارة تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.
ووجه «زين الدين» سؤالًا للحكومة: «إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية، فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟»، متابعًا: «هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة عن طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟».
وأضاف: «لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي إلى اعتماد الطلاب عليها؟».
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم الفني، بالعمل على التخفيف من معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة.
غياب الوزارة عن المواجهة
من جانبها، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى أصبحت مُبالغ فيها، خلال الأيام الجارية، لافتة إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.
وأضافت أن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل «سناتر» بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.
وطالبت النائبة فاطمة سليم، الحكومة بالكشف موقفها من أسعار الكتب الخارجية، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه «سناتر» الدروس الخصوصية، خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام سيجعل الذهاب إلى المدارس أمر بلا جدوى وستعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.
واختتمت «سليم» حديثها مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم رغم تلك التصرفات والارتفاعات التي تحدث على الملأ لا يوجد أى مواجهة أو حتى بيان تحذير يذكر أو القيام بأى تنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية وهو أمر يتطلب المساءلة عن الأسباب لكل هذه التصرفات وعدم مواجهتها.
وسط غضب شعبى..
أسباب ضعف الكتب المدرسية رغم إنفاق المليارات على طباعتها
لا يخفى على أحد ما وصل إليه حال الكتاب المدرسى من هجر الطلاب له طوال العام، وعدم الاستعانة به مطلقًا سواء داخل الفصول المدرسية أو أثناء المذاكرة بالمنازل.
ورصد ائتلاف أولياء أمور مصر، الأسباب التي تدفع ولي الأمر على شراء الكتب الخارجية وعدم الاكتفاء بالكتاب المدرسي.
وقالت إحدى السيدات، ولية أمر طالب: «كتب المناهج الجديدة لا يوجد فيها شرح، وتعتمد اعتمادًا كليًا على مدرس الفصل بالرغم من وجود عجز في عدد المعلمين».
وأضافت: «وبالتالي بنلجأ إلى معلم الدروس الخصوصية وهما بيطلبوا دائمًا شراء الكتاب الخارجي»، متسائلة: «نجيب من فين الفلوس لكل المصاريف دي وهل على رب الأسرة أن يشتغل أكثر من وظيفة ووقتها لا يجد وقتا لتربية الأبناء والاهتمام بهم».
بينما قال ولي أمر آخر: «كتب المدرسة بتنزل متأخر جدًا وفي مراحل سنوات الشهادات يحتاج الطالب المذاكرة من أول العام الدراسي».
وتابع: «ليه كتاب المدرسة لا يكون مثل الكتاب الخارجي في الشرح وتوفير مزيد من الأسئلة والامتحانات».
بينما ترى داليا الحزاوى، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والخبيرة الأسرية، أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية يمثل عبئًا على ميزانية الأسرة التي لم تعد تتحمل أي أعباء إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله وليس مصر فقط.
وأضافت «الحزاوى»: «على وزارة التربية والتعليم الوقوف على أسباب اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية وهجر الكتاب المدرسي فالدولة تنفق سنويًا مبالغ كبيرة من أجل توفير الكتب المدرسية للطلاب».
واستكملت: «نرجو من الوزارة توفير كتاب يحتوي على الكثير من الأسئلة على كل درس، وأيضًا، توفير مراجعات نهائية عند قرب الامتحانات لمساعدة الطلاب على الاستغناء عن الكتب الخارجية سواء عبر الموقع الرسمي للوزارة أو طباعته وتوزيعه على الطلاب».
وتابعت: «كما يجب وضع آليات لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم من بداية العام الدراسي، فمن الملاحظ كل عام أن هناك تأخيرا في استلام بعض الكتب؛ مما يدفع أولياء الأمور إلى شراء الكتب الخارجية ونرجو من معلمي الدروس الخصوصية عدم إجبار الطلاب على شراء الكتب الخارجية؛ نظرًا لارتفاع أسعارها والاتجاه إلى عمل ملخصات ليهم وتوزيعها كل حصة ويمكن تحويلها إلى نسخة إلكترونية Pdf لتخفيف العبء على أولياء الأمور».
بدائل الكتب الخارجية
ومن جانبه، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن الكتاب التعليمي سواء المدرسي أو الخارجي لا غنى عنه لأي طالب.
وأضاف: «استغرب بشدة كمتخصص ادعاء البعض بإمكانية الاستغناء عن الكتب أي كان نوعها مدرسية أو خارجية ووجود بدائل لها مثل القنوات التعليمية لأن هذه القنوات وغيرها تعتمد على الكتب وهي بديل للدروس الخصوصية أو للمدرسة في حالة استعانة الطالب بها أصلا».
وأوضح «شوقي»، أن ما دفع الطالب وأسرته للكتب الخارجية هو صعوبة تحصيل المعلومات من الكتب المدرسية الجافة والتي يمكن جعلها تنافس الكتب الخارجية إذا توفرت الرغبة في ذلك، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية سينعكس بشدة على ارتفاع أسعار الملازم التي يعدها المعلمون الخصوصيون الذين يستغلون جدًا تلك الأزمات.
ولفت أستاذ علم النفس التربوي، إلى أن الكتب الخارجية تحمل الكثير من السلبيات منها أنها تقدم للطالب المعلومات جاهزة دون أن يبذل أي جهد في إعادة تنظيم الدروس وتلخيصها بنفسه وهي مهارات أساسية للتعلم الفعال.
وتابع: «الغريب جدًا في الأمر هو ما يحدث من ارتفاع جنوني في أسعار الكتب الخارجية مع أنه من المعلوم تجاريًا أنه كلما زاد عدد الكتب الخارجية المطبوعة وهي هنا بالملايين».
واستكمل حديثه: «المفترض مع طباعة ملايين الكتب تنخفض تكلفة طباعة الكتاب الواحد، ومع ذلك فإن دور النشر تبيع الكتاب الواحد وكأنها تقوم طباعة المئات منه وليست عدة مئات من الآلاف».
وأوضح الدكتور تامر شوقي بدائل الكتب الخارجية، قائلًا: «يجب أن يقوم الطالب تحت توجيه والديه أو معلمه الأمين بتلخيص كل درس وممكن هنا الاستعانة بكتب خارجية قديمة كموجهات لاستذكاره، على أن يفحص تلك الدروس في الكتب الخارجية بعد تلخيصها بنفسه لاستكمال بعض النقاط أو لتعديل أوجه القصور في فهمه لأي جزء، مع حل الأسئلة من الكتب الخارجية القديمة وغيرها».
وأكد أن أفضل حل هو الحفاظ على الكتب القديمة خاصة مع عدم تغيير المناهج ولا يغر الطالب أو ولي أمره ما يقوم به أصحاب الكتب الخارجية من تغيير الغلاف أو وضع إضافات كل سنة لا قيمة لها.
