إسرائيل لا تمانع امتلاك السعودية «برنامج نووي سلمي» مقابل التطبيع

أعلن تساحي هنغفي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدم معارضة إسرائيل لتطوير السعودية برنامجا نوويا سلميا على غرار مصر والإمارات.

وقال هنغفي، خلال المقابلة، "يوجد برنامج نووي مدني في مصر وفي دولة الإمارات، وإسرائيل في هذه المرحلة تعول على الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الانزلاق إلى سلاح نووي"، مؤكدا أن موافقة بلاده على تطوير السعودية لبرنامج نووي سلمي سيكون جزء من تطبيع العلاقات بينهما.

وفي مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، قال تساحي هنغبي، أن "طريق تطبيع العلاقات مع السعودية لا يزال طويلا، رغم جهود الولايات المتحدة الأمريكية المتزايدة"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تقلق من احتمال قيام السعودية بتطوير قدرات نووية مدنية".

وقال هنغبي، إن "الاتفاق الكامل ليس قيد المناقشة حاليا"، مضيفا أن "إسرائيل تفاجأت بشكل إيجابي قبل بضعة أشهر عندما أعلن البيت الأبيض أنه يبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين".

وتابع: "يمكنني أن اتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي قبل أيام قليلة، إذ صرح بأن الطريق لا يزال طويلا، لكنه يعتقد أنه ستكون هناك إمكانية للتقدم"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقبل بأي شيء من شأنه أن يقوض أمنها".

وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع إتفاقية سلام مع المملكة العربية السعودية على غرار اتفاقيات السلام التي وقعتها مع بعض الدول العربية مثل، الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين، وقبلها مصر والأردن.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن الوزير كوهين، قوله: "للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف كوهين: "كما أن للسعودية مصلحة في مثل هذه الاتفاقية، بما لا يقل عن إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي - إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والسعودية".

ومضى بقوله: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".

وتحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية، لكن الرياض أكدت مرارًا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002.

ويسعى نتنياهو لإبرام اتفاق تطبيع مع الرياض خلال فترة حكمه ويعتبر أن هذا الأمر من الأولويات التي يجب التوصل إليها، بينما حذر مسؤولون أمريكيون من أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية ربما يجعل التطبيع بين السعودية وإسرائيل مستحيلا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتفاقا ربما يكون في الطريق بين إسرائيل والسعودية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

وتنص مبادرة السلام العربية على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ستقدم تنازلات للفلسطينيين من أجل تسهيل الاتفاق، مشيرين إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين تل أبيب والرياض، في غضون9 إلى 12 شهرا، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، حسب التقارير الصحفية.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، إن "بلاده ترفض سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يعرًّض بلاده للخطر".

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، عن لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، تحذيره الشديد من أن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية بالشكل المطروح أو المعلن من خلال وسائل الإعلام الغربية سيقود إلى سباق تسلح نووي في المنطقة، وهو ما يعارضه بقوة، حسب الموقع.

وأضاف يائير لابيد، قائلا: "مشكلة اتفاق التطبيع مع السعودية أنه سيسمح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وإسرائيل لا يمكنها الموافقة على ذلك تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح لابيد أن "الإدارة الأمريكية تعرف هذا الأمر، لكونه سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط، بدعوى أنه خطر على الأرواح ويجب عدم الموافقة عليه".

وأكد لابيد، معارضته لأي اتفاق تطبيع مع السعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم في المملكة، بدعوى تهديده لأمن إسرائيل والمنطقة.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن يائير لابيد، رفضه لأي اتفاق للتطبيع مع السعودية يقضي بتخصيب اليورانيوم في المملكة، إذ يحظر منح السعودية إمكانية كاملة لتخصيب اليورانيوم، حسب الصحيفة.

وأكّدت الصحيفة أن "تصريحات لابيد جاءت خلال لقائه بوفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى احتمال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية عبر وساطة أمريكية، مع التركيز على قضية تخصيب اليورانيوم".

ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "يائير لابيد، يعد أول مسؤول إسرائيلي يعلن معارضته لتوقيع أي اتفاق تطبيع بين بلاده والسعودية".

وكانت قناة إسرائيلية رسمية، إن "المعضلة الرئيسية في التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية هي المطلب السعودي ببناء محطة نووية"، مضيفة أن "المطلب الرئيسي الذي يطرحه السعوديون على الولايات المتحدة في طريق التطبيع يتعلق بمسألة الطاقة النووية المدنية"، وأن "كبار المسؤولين في إسرائيل منقسمون حول هذه القضية".

وقالت القناة الإسرائيلية إن "مخاوف تل أبيب تتمثل في أن تؤدي هذه الخطوة إلى سباق تسلح نووي إقليمي في الدول العربية".