تشكيل لجنة رفيعة المستوى..هل تحل خطة «باتيلي» أزمة ليبيا المستعصية؟

كشفت مصادر سياسية ليبية، أن "اجتماعا تستضيفه باريس خلال أيام، بمشاركة العديد من الدول الغربية والمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، يدعم مساعي المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لتشكيل اللجنة الرفيعة المستوى التي تحدث عنها سابقا".

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي يسعى لتشكيل اللجنة الرفيعة المستوى الذي سبق وأعلن عنها في وقت سابق.

وقالت المصادر، أن الحشد الدولي المرتقب في باريس يهدف لدعم مساعي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي باستمرار حكومة الدبيبة، إذ ترفض الدول الغربية تشكيل حكومة جديدة بشكل قاطع.

ووفق مصادر برلمانية ليبية، فإن الاجتماع المرتقب يهدف للتأكيد على الموقف من تشكيل حكومة جديدة، إذ يحافظ الغرب على وجود حكومة الدبيبة في المشهد الليبي.

وأكدت المصادر، أن باتيلي يسعى للحصول على تأييد دولي من أجل تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف على العملية الانتخابية.

وأرجعت المصادر مساعي باتيلي لخلافات بينه وبين رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، بسبب رفض الأخير مساعي باتيلي لتجاوز الأجسام التشريعية في البلاد.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن "ليبيا لن تكون فيها مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية".

وقال الدبيبة، إن "ليبيا تعيش حاليا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها عودة الحياة"، مؤكدا أن "هناك محطة واحدة سيكون عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود"، معتبرا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة.

وفي 27 فبراير الماضي، قدم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك،، مبادرة تهدف إلى "تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023".

وتنص المبادرة على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها.

وتضم اللجنة ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.

ووفق مصادر برلمانية ليبية، فإن "مشروع الانتخابات المقدم والذي أعدته لجنة "6+6"، يشترط تشكيل حكومة جديدة مصغرة تشرف على الانتخابات، في حين أن المبعوث الأممي لا يرغب في تشكيل جديدة، ويدعم استمرار حكومة الدبيبة".

وكان مجلس النواب الليبي قد قرر إحالة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب أعضاء مجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتضمن قرار إحالة مشاريع القوانين إلى اللجنة ملاحظات بعض أعضاء المجلس، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها الثلاثاء الماضي، البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وقال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، من بنغازي، إن عددًا من النواب اعترض على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس، لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية.

وأضاف "المريمي" في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب أقر بأن من يتحصل على نسبة تزيد على 50%، يعتبر ناجحًا كرئيس للدولة الليبية، ولا داعي لإجراء جولة ثانية.

وأوضح أن هناك ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، التي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرًا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح.

ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، الذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات المقبلة بعد تغيير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفًا له.

وكانت لجنة "6+6"، قد أعلنت في وقت سابق، عن تحقيقها توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية المقبلة «أي مجلس الأمة» سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.