رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محلل سياسي يكشف تحركات جديدة في ليبيا قد تعصف بأسواق النفط العالمية

الأوضاع في ليبيا
الأوضاع في ليبيا

كشف المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي أحمد إبراهيم، النقاب عن إنه مع تزايد الاحتدام السياسي في ليبيا وسعي كل من الأطراف الليبية لفرض قرارته على المسار الرامي لإجراء انتخابات نهاية العام، يتسائل الجميع عن دور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في هذا المسار وعن مستقبله السياسي، منوها إلى تحذير البعض من إغلاق حقول النفط لمنع إقصائه عن المشهد وهو الأمر الذي قد يقلب أسواق النفط العالمية رأسا على عقب. 

وأضاف أنه على وشك القيام ببعض المحاولات الجديدة مع ابتعاد الأطراف السياسية الداخلية والخارجية عن إشراكه في العملية السياسية وحتى محاولة بعضهم الآخر إقصائه ومنعه عن الترشح للانتخابات المقبلة.
 

وتابع المحلل السياسي، بأن حفتر سيقوم باستغلال النفط كسلاح للضغط على جميع الأطراف وإحداث بلبلة في العملية السياسية، مشيرًا إلى أنه يحظى بشعبية كبيرة بين القبائل الليبية في المناطق النفطية، وبذلك يستطيع دفعهم للاحتجاج وإغلاق الحقول النفطية.

تفاصيل سيطرة حفتر علي إمدادات النفط الليبي

وفي سياق متصل أكد المحلل السياسي محمد الباروني، بأن حفتر على وشك السيطرة على إمدادات النفط الليبي وإضعاف الموقف الأمريكي والأوروبي في مواجهة روسيا، كون الغرب يعاني من أزمة طاقة، ومن ازدياد أسعار النفط في العالم، مؤكدًا بأنه يرى نفسه غير متواجد على الساحة السياسية، ويجدر بالدول المعنية بالملف الليبي كالولايات المتحدة الأمريكية، الحذر من تجاهله كلاعب أساسي في الساحة السياسية الليبية، كونه يحظى بأوراق ضغط كبيرة، وبأن الحل الأمثل الذي قد تلجأ إليه واشنطن لتجنب توقف الإمدادات النفطية من ليبيا، هو التخلي عن فكرة رفض ترشح العسكريين كبداية لتوافقات من شأنها ان تعقدها مع المشير لضمان حياده في معركتها على الساحة العالمية. 

وتجدر الإشارة إلى  أن المنشآت النفطية في عموم ليبيا وقعت رهينة أكثر من مرة في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي مرات عديدة كما سبق أن حوصرت الموانئ والحقول النفطية في ليبيا لمدة 9 أشهر في 2020، بإيعاز مباشر من قائد الجيش الوطني الليبي، ما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط آنذاك لإعلان حالة القوة.

وتأتي تحذيرات المراقبين والمحللين السياسين من احتمالية قيامه بإغلاق الحقول والموانئ النفطية بعد أن تلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من قبل شركات "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم  «بي.بي» البريطانية و"سوناطراك" الجزائرية، إخطارا رسميا برفع القوة عن أنشطتها في ليبيا، وهو ما يعكس استجابة للخطة الليبية قريبة المدى لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.