حقل الدرة.. هل يعيد العلاقات السعودية الإيرانية إلى نقطة الصفر؟

أكّد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، على هامش إعلان أرامكو نتائجها للربع الثاني، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة "ستمضي كما هو مخطط لها"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" أمس الاثنين.

وكانت السعودية والكويت قد وقّعَتا في مارس 2022 اتفاقًا مبدئيًّا لتطوير الحقل الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين، لإنتاج مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات «زيت خفيف مكثف من الغاز».

واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك في تصريحات سابقة في شهر يوليو الماضي، التفاهم الكامل بين السعودية والكويت بشأن الحقل البحري المشترك، مشيرًا إلى بدء العمل الاستثماري المشترك بين البلدين بعد توقف دام لفترة.

البراك شدّد على اعتراض بلاده على التهديد الإيراني بالتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة قبل إتمام ترسيم الحدود الدولية البحرية بين إيران كطرف والكويت والسعودية كطرف واحد.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية في يوليو أيضًا، عن مصدر مطّلع بوزارة الخارجية، قوله إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".

وجدّد المصدر دعوات المملكة السابقة للجانب الإيراني لـ "بدء مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين الرياض والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقًا لأحكام القانون الدولي".

لكن إيران زعمت أن أجزاءً من الحقل تقع في المياه غير المحددة بين إيران والكويت، وهدّدَت ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل، وهو ما ترفضه الرياض والكويت. 

وتزعم طهران إن حدودها تمتدّ من الجرف القارّيّ، وإن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، فيما تصرّ الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقًا من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيه.

وأضافت "أكدنا للكويت أننا مستعدون لحل قضية حقل الدرة بمحادثات قانونية".

كما جددت إيران تمسكها بـ "حقوقها" في حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتان تقولان إن الحقل ملكية مشتركة حصرية للبلدين.

وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل "آرش" أو الدرة للغاز، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار".

وتابع: "اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل "آرش" أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وجددت السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

والكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، وفقا لوزير النفط الكويتي، سعد البراك، الذي دعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وأضاف البراك "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذًا لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دولة الكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.