البرلمان الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بعد اعتماد خارطة الطريق

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا من تاريخ اعتماد خارطة الطريق التي وضعها مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدا أنه يشترط في المترشح لرئاسة الحكومة الحصول على تزكية من 15 برلمانيا و10 أعضاء بمجلس الدولة، جاء ذلك فى جلسة البرلمان الليبي المنعقدة الآن في مدينة بنغازي.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خارطة الطريق التي طرحها المجلس ومنها تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن الجلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، والتأكيد على وجود حكومة موحدة في البلاد مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني، والوفد المُرافق له، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، مستجدات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية ودور المجلس في اعتماد خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات.

وأكدت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة رفضها محاولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها أن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة يتضمن مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد.

أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا، لافتة إلى أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملًا ليبيًا خالصًا وملبيًا لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.