اشتعال الخلاف حول التعديلات القضائية في إسرائيل

التركيبة السكانية والضغائن توسعان هوة الخلاف حول التعديلات القضائية في إسرائيل

في وقت وصلت فيه الأزمة في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية ذروتها، كان متظاهرون مختلفون في التوجهات والمواقف في مواجهة بعضهم البعض بمحطة لمترو الأنفاق بالقدس، تحملهم مدارج السلم الكهربائي فريقا في نهاية الرحلة باتجاه البرلمان للاحتجاج والفريق الآخر باتجاه تل أبيب للمشاركة في مظاهرة لدعم الحكومة.

كان أفراد الجانبين يحملون العلم الإسرائيلي ولافتات مؤيدة للديمقراطية، وتبادلوا الابتسامات المهذبة والمصافحات بملامسة الأكف.

لكن بالنسبة للكثير من الإسرائيليين، هناك حالة من الاستقطاب بين الطرفين أكثر وضوحا من أي وقت مضى، حيث يعتبرون أن المصادقة على أول تعديل يوم الاثنين والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا ما هو إلا عرض ظاهري وليس سببا جذريا لتلك الشروخ العميقة.

من يفضلون إقرار التعديلات القضائية هم في الغالب قوميون متدينون، ممن ساعدوا من خلال الحشد بأعدادهم المتزايدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على العودة للسلطة في ديسمبر كانون الأول.

التعديلات القضائية

بالنسبة لهم، تخدم تلك التعديلات قضايا حقيقية ملموسة مثل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتأمين الإعفاءات من التجنيد لطلبة المعاهد الدينية اليهودية إضافة إلى تقييد ما يعتبرونه تجاوزا من القضاء لصلاحياته والانجراف نحو الثقافة الليبرالية.

تضعهم هذه المواقف في مواجهة الإسرائيليين الذين يصورهم زعيم المعارضة يائير لابيد على أنهم الطبقة المتوسطة المنتجة.

وشهدت هذه الطبقة تراجع أحزاب يسار الوسط، التي كانت مهيمنة في السابق، مع تراجع عدد أفراد أسرهم لما دون معدل مواليد المعسكر المحافظ.

وتعهد بعض المحتجين، ممن صدمتهم وتيرة التعديلات القضائية ونطاقها، بعدم دفع الضرائب والامتناع عن التطوع في خدمة الاحتياط بالجيش.

وقالت شيكما بريسلير (43 عاما) وهي أستاذة جامعية في الفيزياء وإحدى منظمي الاحتجاج لرويترز "لن تكون هناك حياة طبيعية في اسرائيل. نتنياهو وحكومته من المتطرفين يسحبوننا لجحر الأرنب".

ويتهم منتقدون نتنياهو بمحاولة تمزيق عقد اجتماعي قانوني بالغ الحساسية تتخذه إسرائيل بديلا للدستور في دولة تصنف نفسها على أنها يهودية وديمقراطية في آن واحد. أما الكثير من الإسرائيليين المؤيدين للحكومة فيعتبرون المظاهرات والاحتجاجات التي تهز أرجاء إسرائيل منذ سبعة أشهر محاولة لتقويض فوزهم الانتخابي.

وتقول آفيا كوهين وهي طالبة حقوق مشاركة في مظاهرة تل أبيب "أنا هنا اليوم لأوضح للناس أنني انتخبت... صوّت لمن أؤيدهم وأنا أؤيد الإصلاحات القضائية مئة بالمئة".

واتهمت كوهين جنود الاحتياط المحتجين بمحاولة تنفيذ "انقلاب عسكري".

وفكرة تمسك المنهزمين في الانتخابات بفرض نفوذهم أحيت الضغائن الطبقية داخل حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو، وهو الحزب الذي صعد لأول مرة للسلطة في أواخر السبعينيات بدعم من اليهود المهمشين بسبب انحدارهم من أصول من دول في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية، إيلي كوهين المولود لمهاجرين من المغرب، لصحيفة معاريف اليومية إنه كان يعتقد أن شخصا بخلفية مماثلة سيستبعد من منصة قضاء المحكمة العليا "لأن الانتماء لزمرة معينة هو فحسب الذي يمكنك من التأهل لذلك".

لكن استطلاعات عديدة للرأي أظهرت أن أغلب الإسرائيليين لديهم تحفظات على التعديلات القضائية المطروحة التي أضرت بالاقتصاد وأثارت القلق لدى دول غربية حليفة لإسرائيل.

وأشار النائب المعارض البارز بيني جانتس إلى أن يوم الأربعاء سيوافق ذكرى خراب الهيكل (تيشعاه بئاف) التي يجري إحياؤها بالصيام والحداد، ذلك الخراب الذي يُلقي حكماؤهم بالمسؤولية عنه على اقتتال طائفي داخلي غير مبرر.

وقال جانتس للبرلمان "إنه يوم حزين. عشية تيشعاه بئاف، نحن على شفا الهاوية"، لكنه تعهد بأن حزبه سيدعم الحكومة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي مهما كانت نتيجة التصويت.