رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لن نتراجع حتى تتحقق مطالبنا.. صحفيو مكتب «BBC» بالقاهرة يهددون بالتصعيد لحل أزمتهم

نقيب الصحفيين مع
نقيب الصحفيين مع الزملاء في "BBC" بمكتب القاهرة

أكد صحفيو مكتب «bbc» في القاهرة، أنَّ دوافع الإضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن أولا وقبل كل شيء، الاحتجاج على التمييز الذي تتعمد المؤسسة انتهاجه ضدهم.


وكشف الصحفيون في بيان عاجل لهم في يوم الإضراب الثالث أنهم لا يتلقون المعاملة نفسها التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط، فيما يخص السياسة المالية.



وأوضح الصحفيون أن المؤسسة اختصت مكتب القاهرة بمعاملة مجحفة ودونية تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية ولا تراعي تدهور الأوضاع الاقتصادية وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.

يأتي ذلك في وقت يبذل فيه صحفيو بي بي سي في القاهرة جهدا شاقا لتقديم منتج صحفي يراعي أقصى معايير المهنية ويطبق القواعد والمبادئ التي أرستها بي بي سي. لكن هذا الجهد لم يقابل بالتقدير الكافي من قبل إدارة المؤسسة التي عمدت إلى ترسيخ قواعد التمييز بين العاملين المصريين وبين زملائهم في مكاتب أخرى بالمنطقة. 



وقال الصحفيون: تدعي المؤسسة أنها تطبق سياسة مالية موحدة في كل المكاتب لكن التسويات المالية التي تبرمها في دول أخرى بالشرق الأوسط تقول عكس ذلك، وهو ما يرسخ لدى العاملين في مصر شعورا عميقا بالظلم وغياب العدالة. 

وأشار الصحفيون إلى أنه رغم استمرار المراسلات بينهم وبين الإدارة على مدار أشهر وعقد اجتماعات شرح فيها العاملون معاناتهم بكل وضوح وشفافية، لا تزال المؤسسة تماطل في الاستجابة لمطالبهم.

وفي البيان ذكر الصحفيون: وقد ساهم هذا التسويف في وضع كل العاملين تحت ضغوط نفسية متزايدة كان يمكن تجنبها إذا استجابت المؤسسة لمطالبهم المشروعة. ولا نزال ننتظر أن تنتهي الإدارة، خلال أيام، من دراسة المطالب وجمع معلومات عن السوق المصرية، وفقا لما وعدت به. وبتنا شبه موقنين إن الإدارة تستغل الوقت كي تفقد قضيتنا زخمها.



وأكد الصحفيون أن الرد المنتظر من الإدارة إذا لم يقدم حلولا جذرية ومرضية لأزمتنا، فإنهم مستعدون لمزيد من التصعيد دفاعا عن حقوقهم، ولن يتراجعوا حتى تتحقق كل مطالبهم، وكل الخيارات مطروحة من أجل تحقيق هذا الهدف حتى لو اقتضى الأمر تمديد فترة الإضراب أو إعلان إضراب مفتوح عن العمل أو اللجوء للقضاء، داعين كل المؤسسات البريطانية والعربية الصحفية والحقوقية للتضامن معهم في مطالبنا العادلة.