5 أسباب تهدد بفشل إدخال السيارات الكهربائية إلى مبادرة إحلال المركبات

في خطوة جديدة للحد من تلوث الهواء، كشفت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، عن التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة خلال الأيام القليلة الماضية، لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

البترول: توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين بمرسي مطروح والساحل الشمالي

هل تدخل محافظات جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات؟

وبحسب بيان المبادرة، فإن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاهتمام بالبيئة بمنح المواطنين سيارات جديدة وصديقة للبيئة.

وذكر البيان، أن هناك 5 شركات محلية تطرح سيارات، تحت مظلة المبادرة، من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي.

ولفت إلى أن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.

ويشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها.

وعن إدخال محافظات جديدة ضمن المبادرة، أوضحت المبادرة أن إدخال أي محافظة جديدة ضمن المبادرة يتوقف على استعدادات كل من وزارت؛ البترول والتنمية المحلية والداخلية لتوفير ما يلزم لهذه المبادرة، مع الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت المبادرة أعلنت الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى 15 محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء» وذلك  لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

وجاءت شروط الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وبدون حد أقصى للسن، في حالة السداد النقدي.

3-  ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وبحد أقصى 65 سنة، في حالة السداد بالتقسيط.

4-  أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عامًا فأكثر.

5- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى الـ 15. 

6- أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم، فيما يخص السيارات الأجرة.

7- أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاستفادة من المبادرة، فيما يخص السيارات الملاكي.

ويرى خبراء السيارات، أن دخول السيارات الكهربائية المبادرة الرئاسية للإحلال، ليس جديد، ولكن سيواجه عدد من الأزمات، ولعل أبرزها: «غير عملية للأغراض التجارية، بجانب ارتفاع أسعار السيارات، وانخفاض المعروض، بالإضافة إلى عدم تصنيع سيارة كهربائية في مصر حتى الآن، وتوفير العملة الصعبة للاستيراد مستلزمات الإنتاج».

وقال عصام غنايم، خبير السيارات، إن السيارات الكهربائية في مبادرة إحلال السيارات وفي العموم تستخدم للاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية مثل أوبر وكريم وإن درايف وديدي وتاكسي الأجرة، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية غير عملية أو بديل للسيارات التي تعمل بالغاز أو بالبنزين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الإقبال على السيارات الكهربائية سيكون ضعيفا، على غير المأمول من خلال مباردة الإحلال، بخلاف المشكلات التي تواجه السوق من ارتفاع أسعار ونقص في المعروض من السيارات.

وأشار «غنايم»، إلى أن سوق السيارات حاليًا يعاني من التوقف الكامل أو الشلل التام، حيث الأسعار مبالغ فيها، وفي الوقت نفسه لا يوجد معروض، قائلًا: «نحن في مرحلة العجز الكلي».

وأوضح خبير السيارات، أن ما يعاني منه السوق يؤثر بشكل كبير على وضع السيارات الكهربائية سواء في مبادرة الرئاسة لإحلال السيارات أو في التواجد والتصنيع بشكل عام في مصر. 

ومن ناحيته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن إدخال السيارات الكهربائية ليس أمر جديد، ولكن تم إعلانه منذ إطلاق مبادرة إحلال المركبات بالغاز، حيث تم تخصيص حافز مماثل من وزارة المالية للسيارات الكهربائية المصنعة محليًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه حتى الآن لم تصنع سيارات كهربائية داخل مصر، متابعًا: «القرار جيد ومبشر ولكن ننتظر حتى يتم تصنيع سيارات كهربائية في مصر حتى يمكن تطبيقه».

وأشار «مصطفى»، إلى أن هناك 3 شركات من القطاع الخاص بالإضافة إلى شركة النصر للسيارات تعمل الآن على دارسة وتصنيع السيارات الكهربائية، وهو أمر محفز لعودة العمل في سوق السيارات كالسابق.

وأوضح أن وضع السوق حاليًا لا يساعد على إقامة مشروعات لتصنيع السيارات سواء كانت التي تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وخاصة مع عدم القدرة على توفير العملة الصعبة والتي لم تؤثر فقط على وقف الاستيراد للسيارات الجديدة فقط منذ فبراير 2022، ولكن وصلت إلى استيراد مكونات السيارات التي تستخدم في تصنيع السيارات المحلية.

وأكد المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن وضع السوق أثر أيضًا على عدم القدرة في جذب استثمارات أجنبية جديدة من الخارج، للمساعدة في إنشاء مشروعات في قطاع السيارات أو تطوير المشروعات القائمة.

وتابع: «وضع السوق يؤثر بنسبة 100% على مبادرة إحلال المركبات، وهذا ظهر بشكل واضح في عدد المستفيدين من المبادرة حيث انضم لها 150 ألف مواطن، وانطبقت الشروط على 41 ألف مواطن، وحصل 27 ألف مواطن منهم على سيارة جديدة».

ولفت اللواء حسين مصطفى، إلى أن هذا الرقم ضئيل جدًا خلال عامين من إطلاق المبادرة، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي السبب في خفض إنتاج السيارات في جميع الدول؛ ما أثر بشكل مباشر على خطوط التصنيع في مصر.