صحة المنيا تقدم خدمات مجانية لـ1740 حالة خلال قافلة طبية

ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية طوخ بمركز ديرمواس على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1740 حالة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 298 حالة جراحة، 374 أطفال، 276 باطنة، 59 نساء، 109 أسنان، 232 رمد، 110 أنف وأذن، 218جلدية، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 130 تحليلا مختلفا و6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية و71 كشف مبكر للضغط والسكر، و15 حالة خلع أسنان وتحويل 75 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 174 مترددا.

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصًا على الاهتمام بصحة المواطنين.
 

تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي

وأشار الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، شملت قري( بنى غنى، منشاة الشريعى، دير العذراء بمركز سمالوط، دير السنقورية بمركز بنى مزار، رسلان بمركز المنيا، دير أبو حنس بمركز ملوى، زاوية الجدامى بمركز مغاغة)، مشيرًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و680 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.
 
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 977 تحليلا مختلفا و17 حالة موجات صوتية، و31 حالة أشعة سينية و31رسم قلب وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 768 متردد وتحويل للمستشفى 212 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 924 مترددا.

بينما حررت مديرية التموين بالمنيا، 66 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.