مباحث أول شبرا الخيمة تحبط محاولة إدخال كميات كبيرة من المخدرات للحجز

نجح رجال مباحث قسم أول شبرا الخيمة، في القبض على سائق؛ لقيامه بمحاولة إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المُعدة لشقيقه المحبوس احتياطيًا على ذمة أحد القضايا بحجز القسم.

مباحث أول شبرا الخيمة تحبط محاولة إدخال المخدرات للحجز

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط سائق، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لشقيقه النزيل بسجن القسم.

وبالمعاينة والفحص، تبيّن أنه أثناء قيام ضباط المباحث بالقسم، برئاسة المقدم أحمد عصر، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين، أمكن ضبط "أ.ع.م"، 35 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم، وبحوزته 45 جراما من مخدر الحشيش، و60 جراما من مخدر البودر، و17 قرصا مخدرًا، موضوعة داخل الزيارة المعدة لشقيقه "م"، النزيل بسجن القسم على ذمة قضية مخدرات.

مباحث أول شبرا تواجه المتهم بالمضبوطات

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه النزيل بسجن القسم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على نيابة قسم أول شبرا الخيمة، تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

مقتل شاب بطريقة بشعة في شبرا الخيمة.. والجنايات تصدر حكمها

الجنايات تصدر حكمها بشأن المتهم بقتل صاحب محل في شبرا الخيمة

عقوبة حيازة المواد المخدرة في قانون العقوبات

وتنص المادة رقم "33" من قانون العقوبات، على معاقبة كل من يقوم يحوز أو يحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بالسجن المشدد بداية من الـ3 سنوات، وصولًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الظروف المشددة، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم "34" من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 200 و5 آلاف جنيه مصري في حالة إذا كانت المواد المضبوطة ضعيفة التأثير والتخدير على متعاطيها، وهو ما يرجع إلى تقرير المعمل الجنائي بشأن المادة المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهم الذي تم ضبطه.