روسيا تهاجم الأمم المتحدة وتتهم « غوتيريش» بالرضوخ للضغط الغربي

هاجم وزير الخارجية الروسي،سيرغي لافروف ، الأمم المتحدة، واتهم الأمين العالم للمنظمة الدولية، أنتونيو غوتيريش، بالرضوخ للضغط الغربي، ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا.

وقال لافروف، في بداية محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في موسكو اليوم الأربعاء: "للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربي وأدلى مؤخرا ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا والتي لا تتماشى مع وظيفته وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه "لم يكن هناك من قبل أي نزاع عسكري أدلى أمين عام للأمم المتحدة على خلفيته مثل هذه التصريحات بحق أي دولة"، مضيفا أن موسكو كانت قد أبلغت غوتيريش عبر مندوبها في نيويورك بتقييمها لتصريحاته.

وطلب لافروف من بيدرسن نقل الموقف الروسي الرافض لتلك التصريحات إلى الأمين العام أيضا.

وتابع لافروف: "أتطرق إلى ذلك لأنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة في أي نزاعات، ومنها التسوية في سوريا، الالتزام بالحياد والدعوة إلى إطلاق حوار مباشر بين أطراف النزاع، وهذا ما تفعلون به في الأزمة السورية، لكن فيما يخص الوضع في أوكرانيا لن يرفع الأمين العام أبدا صوته لصالح ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، التي تنص بشكل مباشر على ضرورة حل جميع المسائل بالتنسيق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولم يذكر أحد في الغرب ذلك، وللأسف خطى الأمين العام هذه الخطوة المؤسفة".

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أهمية الاتصالات المستمرة التي يجريها بيدرسن مع جميع أطراف النزاع، واصفا إياها "مفيدة وذا قيمة جدا"، وقال: "يؤكد على أهمية تعاوننا أننا نجتمع اليوم وسنعمل على إحراز تقدم فعلي في التسوية السورية، ولن نصرف أنظارنا عن هذه القضية، على الرغم من أن هناك محاولات في العالم، كما هو معروف، لتأجيج المواجهة في أي مسألة تقريبا تخص أنشطة روسيا".

الخارجية الروسية : ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة، بعيدة عن الواقع

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا عبر الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بعيدة عن الواقع.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ردا على تصريحات غوتيريش التي انتقد فيها قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بعد إعلان مثل هذه المناطق من قبل بعض الزعماء الغربيين: "نعتقد أن الادعاءات الصادرة اليوم حول انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وضرورة تنفيذ مجموعة مينسك التي صادق عليها القرار رقم 2202 لمجلس الأمن للأمم المتحدة بعيدة عن الواقع".

وتابعت الوزارة: "ثمة سؤال منطقي، أين كان هؤلاء الناشطون في السنوات الـ8 الأخيرة، التي خاض خلالها النظام في كييف، الذي وصل إلى السلطة جراء انقلاب في الدولة، عملية عقابية ضد مواطنيه أودت بحياة 14 ألف مدني؟".

وشددت الخارجية الروسية على أن غوتيريش كان عليه أن يطالب كييف على مدى تلك السنوات بتطبيق اتفاقات مينسك وقبل كل شيء عن طريق ترتيب حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك، مثلما تنص عليه مجموعة الإجراءات.

وأشارت إلى أن الأحكام الخاصة بضرورة احترام وحدة الأراضي تخص، حسب إعلان مبادئ القانون الدولي الذي صادق عليه القرار رقم 2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1970، "الدول التي تلتزم بإجراءاتها بمبدأ مساواة الحقوق وحق تقرير المصير... والتي تتولى فيها السلطات حكومات تمثل كل الشعب المقيم في هذه الأراضي"، مشددة على أن "الحكومة الأوكرانية ليست كذلك".

غوتيريش: اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك «انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا»

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وإجراء يتناقض مع ميثاق المنظمة العالمية".

ونقل المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان ديوجاريك، في بيان، أن "الأمين العام يعتبر قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لا يتطابق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع البيان أن غوتيريش "يشعر بقلق بالغ من قرار الاتحاد الروسي بشأن واقع بعض أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لأوكرانيا ويدعو إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن للأمم المتحدة في القرار رقم 2202".

الأمم المتحدة تحث روسيا على سحب قواتها من جزيرة القرم

في ديسمبر 2020، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار، يحث روسيا على سحب جميع قواتها العسكرية على الفور من شبه جزيرة القرم، "وإنهاء احتلالها المؤقت لأراضي أوكرانيا دون تأخير".

ودان القرار احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستابول، وأكد مجددًا "عدم الاعتراف بضمها". وذكر أن "الاستيلاء على القرم بالقوة أمر غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي"، مطالبًا "بإعادتها على الفور".

ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التعاون مع الأمم المتحدة، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم "بأسرع ما يمكن".

وكررت المنظمة العالمية "قلقها البالغ بشأن العسكرة التدريجية لشبه جزيرة القرم" من قبل روسيا، ونقلها لأنظمة الأسلحة المتطورة "بما في ذلك الطائرات والصواريخ ذات القدرات النووية والأسلحة والذخيرة والأفراد العسكريين إلى أراضي أوكرانيا". وحثت روسيا على "وقف مثل هذا النشاط دون تأخير".

ودان القرار استخدام روسيا شركات الصناعة العسكرية الأوكرانية، التي تم الاستيلاء عليها في شبه جزيرة القرم، ودعا موسكو إلى وقف جهودها لتوسيع نطاق الولاية القضائية على المنشآت والمواد النووية في شبه جزيرة القرم، وعارض التجنيد الروسي لسكان القرم بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الأوكرانية.

كما دان القرار بناء روسيا سفنًا حربية في شبه جزيرة القرم، وحث موسكو على الامتناع عن إعاقة الملاحة المشروعة بموجب القانون الدولي في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.