أسرار تنشر لأول مرة فى قضية رئيس محكمة الجنايات «المرتشى»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ومصطفى رشاد، بسكرتارية شريف محمد على، ووليد سيد، الستار عن قضية القاضى المرتشى صابر نصر غلاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق سابقًا، بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، والسجن ثلاثة سنوات لمتهمين آخرين، وإعفاء خمسة متهمين بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة؛ لاعترافهم بالجريمة استنادا للمادة 107 من قانون العقوبات.

كان المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال رئيس محكمة جنايات الزقازيق، للمحاكمة الجنائية؛ لقيامه بطلب وأخذ لنفسه عطية قدرها مبلغ 400 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 300 ألف على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من سويلم هليل سويلم، 51 سنة، صاحب شركتى العاشر للحراسة و«sm» للمقاولات العامة، بوساطة المتهمين مصطفى صالح سليمان، صاحب معرض سيارات، مقيم بعين شمس، وعاطف فؤاد إبراهيم الحلال، 60 سنة، صاحب شركة كوم باك للصناعات الهندسية والاتحاد العربى للعبوات، المقيم بمصر الجديدة، ونايف أحمد محمد جبرة الله،  عضو مجلس الشعب بالشرقية سابقا، مقابل القضاء ببراءته وشقيقه «فريج» المتهمين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المنظورة بالدائرة رئاسة المتهم الأول.

وفى نفس الوقت، طلب من نفس المتهمين مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل القضاء بـ«عقوبة مُخففة» قِبل المدعو عمرى مرسى عمرى، كما طلب لنفسه مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل القضاء بـ«عقوبة مُخففة» قِبل كلا من عيد سلامة رفيع، وشقيقه «عبد الله».

وقد شهد أيمن السيد محمد حسونة، 36 سنة، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، أنه يعمل أمين سر بالدائرة الـ«5» بمحكمة جنايات الزقازيق رئاسة «القاضى المرتشى» المختصة بنظر القضية المُقيدة ضد «المتهم الثانى» وآخرين بتهمة القتل العمد، وأنه فى غضون شهر يوليو 2017، عرض عليه المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إمداده بمعلومات عن تلك القضية والتلاعب فى أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهمين.

وأضاف، أنه كان يعلم أن تلك القضية متصلة بقضية أخرى تخص شخص يدعى «معتق عويض»، وأنهما سينظران فى شهر أغسطس المقبل، وأن المتهم «مصطفى صالح»، هو «الذراع الأيمن» لـ«سويلم».

وأشار إلى أنه طلب منه معرفة رأى القضاة فى تلك القضية، وأخبره أنه  معه أشخاص من «ذوى النفوذ» يساعدوه فى تلك المهمة، منهم شخص يدعى «عاطف» والأخر «نافع جبرة الله»، وأنه طلب منه مساعدته فى الحصول على البراءة.

وأكد «الشاهد» بأنه قرر لـ«المتهم» أنه سيقوم بالتعاون معه وسيتحدث معه بعد لقاء «رئيس المحكمة»، وقرر أنه توجه إلى الرقابة الإدارية وتقابل مع مصطفى السعدنى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأبلغه بالواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة أقوال المُبلغ، وباستصدار أذن النيابة العامة، تبين وجود اتصالات هاتفية ولقاءات فى الأماكن العامة والخاصة فيما بين المتهمين.

وبالاستعلام عن أرقام الهواتف المحمولة، تبين إنها تخص المتهمين، وأن إحداهم مُسجل باسم نادى قضاة مصر، ويستخدمه المستشار صابر نصر غلاب.

وبعرض الأمر على النيابة العامة، استصدرت أذنا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة إجراءات التحقيق قِبل «القاضى المرتشى» وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.

وبعد إتمام تلك المهمة ونفاذا لقرار الصادر للنيابة العامة، تمكن رجال الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين عقب استلام وتبادل المبالغ المالية المُتفق عليها فيما بينهم.

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق وخلالها أقر المتهم الأول بأنه رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق، واختصاص ولايته فى نظر قضايا الجنايات الواردة من قسم ثانٍ الزقازيق، ومركزي شرطة أبوحماد والإبراهيمية، منها اختصاصه بنظر القضايا موضوع الرشوة.

وأضاف بتعرفه على المتهم السابع «عضو مجلس الشعب» فى غضون عام 2007 وأنه تم القبض عليه بتاريخ الواقعة بمدخل مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

بينما أقر المتهم «سويلم» بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لـ«رئيس الدائرة» بوساطة متهمين آخرين مقابل براءته فى قضية القتل المتهم فيها، وأوضح تفصيلا بأنه على إثر اتهامه وشقيقه فى جناية منظورة أمام الدائرة الخامسة – تحت ولاية القاضى المرتشى – وأنه فى غضون شهر يوليو 2017 التقى بـ«صاحب معرض السيارات» بمحبسه وقتها، وقال له بأنه يتردد بين أوساط المحبوسين بأن «رئيس محكمة الجنايات» أعتاد تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل القضاء لصالحهم فى القضايا المنظورة أمامه وتعمده مد أمد التقاضى فيها؛ لحمل المتهمين المحبوسين على قبول اتفاقات الرشاوى وذلك من خلال وساطة «عضو مجلس الشعب السابق»، وطلب منه أن يتواصل مع الأخير من خلال «المتهم السادس» سعيا لتقديم مبالغ مالية لـ«القاضى» مقابل براءته هو وشقيقه (وهو ما لقى قبولا لديه).

ونفاذا لذلك تواصل مع «المتهم السادس» الذى رتب له لقاء جمعه بـ«عضو مجلس الشعب السابق» وبذات اللقاء هاتفه المتهم الخامس بمحبسه لإتمام أتفاق الرشوة، حيث اتفقوا على مبلغ الرشوة، وأيد باقية المتهمين اعترافات المتهم الثانى.