الورقي
بعد انقاذ طفل قبل تقطيع أعضائه وبيعها بالمرج..النيابة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن المتهم
كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة بشأن قضية اختطاف طفل للاتجار باعضائه مقابل مبلغ 60 الف جنيه بدائرة قسم شرطة المرج.
البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها قيام شخص يدعى عبدالله ،عامل، باختطاف الأطفال للاتجار في أعضائهم، وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات وتم ضبطه بعد اختطافه طفل صغير لبيع أعضائه وتحرر محضر يالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
استمعت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد رئيس نيابة المرج، إلى أقوال الشاهد الرئيسي بواقعة اختطاف طفل المرج وبيع أعضائه.
وأدلى الشاهد باعترافات تفصيلية،حيث اكد إنه قام بكتابة منشورا على موقع التواصل الاجتماعى يطلب فيه بيع كليته لمن يرغب في ذلك نظرا لحاجته الشديدة للأموال ووقتها فوجئ بأحد الأشخاص من أكونت مجهول يطلب منه بيع كليته وفهم المنشور بالخطأ واعتقد أنه هو من يطلب شراء الكلية وليس المعلن للبيع، وأيضا قام بعرض بيع أشخاص بالكامل وهو مستعد لتخديرهم وجلبهم له والآخر يقوم بشرائها مقابل مبالغ مالية.
على الفور قام المبلغ بإخبار ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالواقعة وتم التنسيق معهم وإصدار إذن من النيابة بالتسجيل وتم الاتفاق على شراء طفل مقابل 60 ألف جنيه وتم تسجيل المحادثات والاتفاق على يوم التسليم وفور الوصول للمكان المحدد فى مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، تم القبض على المتهم ومعه الطفل الصغير. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
وأدلى الشاهد باعترافات تفصيلية،حيث اكد إنه قام بكتابة منشورا على موقع التواصل الاجتماعى يطلب فيه بيع كليته لمن يرغب في ذلك نظرا لحاجته الشديدة للأموال ووقتها فوجئ بأحد الأشخاص من أكونت مجهول يطلب منه بيع كليته وفهم المنشور بالخطأ واعتقد أنه هو من يطلب شراء الكلية وليس المعلن للبيع، وأيضا قام بعرض بيع أشخاص بالكامل وهو مستعد لتخديرهم وجلبهم له والآخر يقوم بشرائها مقابل مبالغ مالية.
على الفور قام المبلغ بإخبار ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالواقعة وتم التنسيق معهم وإصدار إذن من النيابة بالتسجيل وتم الاتفاق على شراء طفل مقابل 60 ألف جنيه وتم تسجيل المحادثات والاتفاق على يوم التسليم وفور الوصول للمكان المحدد فى مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، تم القبض على المتهم ومعه الطفل الصغير. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
