الورقي
«الصندوق السيادي».. إنقاذ للاقتصاد أم «تفوير» للشركات والأصول الخاسرة؟ (ملف شامل)
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء «صندوق سيادي لمصر».
وهذا الصندوق له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وله حق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وسيكون مقر هذا الصندوق الرئيسى في محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
واختلفت الآراء حول صندوق مصر السيادي؛ فالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يرى أن فكرة إنشاء الصندوق تأخرت كثيرًا، وأن هناك «3» دول عربية تتمتع بأكبر صناديق سيادية، وأن الفكرة وردت فى ستينيات القرن السابق بإحدى دول الخليج وكان يُقتطع جزء من بترول هذه الدولة تحت عنوان «حقوق الأجيال القادمة»، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإعاقة هذا المشروع.
بينما اعترض أعضاء التكتل البرلماني «25 - 30» على صندوق مصر السيادي، وهذا ما تكشف السطور التالية.
هيثم الحريرى عضو تكتل «25-30» البرلمانى:
الصندوق باب لبيع ما تبقى من ثروات الشعب
نشعر أن الدولة تحولت لـ«شركة كبيرة» لا تهتم إلا بالاستثمار فى الأراضى والعقارات
هذه حقيقة قدرة البرلمان على مراقبة «الصندوق»
قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» البرلماني، إن التكتل أبدى اعتراضه على قانون «صندوق مصر السيادي»؛ لأن التكتل يرى أن هذا الصندوق سيكون الباب الأكبر لبيع ما تبقى من «ثروات الشعب»، وأن القانون الذي صدر يخول لرئيس الجمهورية فقط تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وهو أيضًا يشكل الجمعية العمومية التي تراقب أداء هذا المجلس، كما أنه يحدد الأصول والممتلكات التي تخضع لهذا الصندوق.
وأضاف «الحريري» في حواره لـ«النبأ»، أن فكرة الصندوق السيادي بالعالم أجمع وجدت من أجل إدارة فائض الموازنة أو عوائد البترول والثروات الطبيعية على عكس الصندوق السيادي المصري الذي تقترب ميزانيته من 300 مليون دولار، أى ما يعادل خمسة مليارات جنيه، وهو رقم ضئيل جدًا بالنسبة للصناديق المماثلة بالعالم.
وتابع: أما الشيء اللافت للنظر، فهو أن من سيدير الصندوق هم من فشلوا بإدارته وقت إن كان تحت تصرفهم بالوزارة التابع لها طوال السنوات الماضية ورغم ذلك فنحن لسنا ضد وجود صندوق سيادي لمصر؛ ولكننا متخوفون من كيفية إدارته؛ لأن هناك أزمة ثقة فى إدارته وأزمة ثقة في أولويات النظام وأزمة ثقة فيما ذهبت إليه الحكومة من قرار بيع ممتلك الشعب بالتعهد الذي اتخذته ببيع «25» شركة طبقًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي فهذا الأمر يجعلنا متخوفون من أن يكون هذا الصندوق ما هو إلا باب لبيع أصول مصر وليس استثمار تلك الأصول ليسد عجز الموازنة.
واستكمل: نحن طوال الخمس سنوات الماضية لم نرَ النظام يشيد المصانع أو الشركات ما يخلق فرص العمل المختلفة لشباب مصر، فنحن شعرنا أن الدولة تحولت لشركة كبيرة لا هم لها سوى الاستثمار في الأراضي والعقارات فقط.
وبشأن أبرز الأصول التي من الممكن أن تدخل ضمن الصندوق السيادي، قال «الحريري»: من الممكن أن تدخل أراضي العاصمة الإدارية الجديدة ومباني الوزارات والهيئات التي سيتم إخلاؤها بمنطقة وسط البلد وتقلها للعاصمة الجديدة أيضًا من الممكن أن تدخل الأصول التابعة لوزارة الأوقاف «الوقف»، وبعض شركات البترول أو بعض البنوك.
وبخصوص مراقبة الصندوق السيادي، أكد «الحريري»، أن مجلس النواب لم يفعل دوره الرقابي، ولم يراقب أداء الحكومة، فكيف يفعل ذلك الآن، ودليل على ذلك أنه لا يوجد استجواب واحد تم تقديمه وأيضًا كل قضايا الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية لم تجد تحركًا من المجلس للقيام بدوره.
وتابع: حتى الآن لم يعرض على المجلس تقرير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي أحاله الرئيس للمجلس لبحثه منذ أربع سنوات، وأثار عاصفة من الجدل في حينه لكي يتم بحثه ومناقشته ولكن رئيس المجلس خرج علينا يعلن أن هناك أعضاء سيتم إسقاط عضويتهم وهذا مخالف للقانون؛ لأنه ليس من حقه أن يقوم بذلك ولكن من حقه أن يحول من يراه مخالفًا للجنة القيم وهي تحقق معه في المخالفات.
أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بـ«مجلس النواب»:
يهدف للربح والاستثمار ونجاحه يتوقف على اهتمام الجهات الدولية
لن يتم تغيير معالم القاهرة الخديوية.. وهذه أوجه الاختلاف بين المشروع الجديد وصندوق «تحيا مصر»
مهمة الصندوق تجميع أصول الوزارات والهيئات والقطاع العام
قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، إن هناك شريحة من الشعب تخشى بيع أصول الدولة، ما يخلق تشكيكًا في الهدف الأساسي للصندوق السيادي، فيجب أن نتفق أن لدى مصر أصولًا كثيرة غير مستغلة وليس لدينا الفكر الاحترافي لإدارة الشركات أو الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف «العربي»، أن مهمة «الصندوق السيادي» هي تجميع تلك الأصول المختلفة تحت إدارة محترفة تستطيع أن تعظم الاستفادة منها، ووقتها ستتضح كل الأمور، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إدارة ذات إمكانيات احترافية تعرف كيف تعظم الاستفادة من الأصول المعطلة والتي ستدر أموالا كثيرة لو تم استغلالها بطريقة جيدة وطرق الاستفادة متعددة من الممكن أن تكون بالتأجير أو المشاركة أو بالبيع فإذا كانت هناك أصولًا خاملة لا تستفيد منها مصر فما المانع من بيعها لتحويلها إلى أصول منتجة يستفيد منها البلد.
وبشأن قدرة الصندوق على إخلاء مناطق معينة، أو التوصية بذلك، مثل «مثلث ماسبيرو»، قال «العربي»: في البداية أتساءل هل نقل موظفي «ماسبيرو» من المبنى لن يجعل هيئة الإذاعة والتليفزيون تحقق أرباحًا أو تعوض خسائرها، بمعنى أن إخلاء الأصل المراد استغلاله لن يترتب عليه خسائر، ثانيًا بعض الأصول قد لا تجد لها مستثمرًا للشراكة فيها بسهولة، فالجزء التراثي من الأهمية وأيضا الجدوى الاقتصادية مهمة، فبعض الأماكن قيمتها التاريخية كبيرة، ولكن من الممكن ألا تدر عائدًا اقتصاديًا.
وتابع: أما الوضع بمثلث «ماسبيرو» فهو قصة مختلفة تمامًا فهي منطقة كانت عشوائية للغاية وكانت بحاجة للتطوير وكانت القيمة السوقية للأرض مرتفعة للغاية وغير مستغلة الاستغلال الأمثل من حيث طبيعة الأشياء وهذا كان نتيجة قصور بطرق مختلفة على مدار سنوات طويلة فمن المعروف أن الأرض أو المباني لها عائد اقتصادي، فلا يصح أن نترك تلك الأراضي والمباني بدون عائد.
واستكمل: ورغم ذلك فالصندوق ليس دوره مثل تلك المشروعات ولكن ينصب دوره في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة فلو كانت أصولًا ذات قيمة تاريخية فلن يغير من قيمتها ولكنه سيعظم من الاستفادة الاقتصادية بها، ولكن من الممكن أن يتم عمل محفظة استثمارية ضخمة للاستفادة من إقامة مشروعات ومباني على أعلى مستوى تدر أموالًا طائلة للدولة.
وأكد «العربي» أنه لن يتم تغيير معالم القاهرة الخديوية؛ فمبانى تلك المنطقة معروفة أن لها قيمة تاريخية كبيرة، والتركيز سيكون على الأصول المهملة، وإعادة تجديدها؛ لكي تدر عائدًا على الدول وأظن أن القائمين على الصندوق سيكون تركيزهم على الأراضي والعقارات غير المستغلة الاستغلال الأمثل فهناك على سبيل المثال وزارة تمتلك استراحة مقامة على مساحة شاسعة للغاية لا يستفاد منها سوى عدد قليل من الموظفين فهنا سيضمها الصندوق وسيعيد تقييمها على قيمتها السوقية الحالية وسيستفيد منها الاستفادة المثلى لكن وضع الـ«وقف» يحتاج إلى رأى قانوني من الدرجة الأولى.
وبخصوص الأصول التي قد يضمها الصندوق تحت مظلته أو بمعنى أدق موارده، قال «العربي»: هناك أصول معطلة في المحافظات وبين الوزارات المختلفة والهيئات والقطاع العام ومهمة الصندوق هي تجميع تلك الأصول تحت سقف واحد وتديرها إدارة على أعلى مستوى من الكفاءة فهذا الأمر جيد ولا يثير المخاوف فمن أبسط الأمور حينما يمتلك الشخص العادي عدة أصول ولا يعرف كيف يستفيد منها بطريقة مثالية يأتي بمن هم على درجة من الكفاءة لإدارتها، وهذا هو المراد من الصندوق الذي تكون أصوله مملوكًة للدولة أو تنقل ملكيتها لأطراف أخرى، وهذا ما يثير مخاوف البعض ولكنه ليس من الذكاء الاحتفاظ بأصول غير منتجة تحت إدارة غير قادرة على التعامل معها؛ فالصندوق سيعظم القيمة الاقتصادية لتلك الأصول، وبالتالي سيعود بالنفع على الشعب.
وعن محاسبة القائمين على إدارة الصندوق، وآلية التغيير في حالة الفشل في الإدارة، قال: دعنا نتفق أن الرقابة اللصيقة التي يريد الشعب أن يراها «غير مجدية» لأن مجلس الإدارة ليس بمتخصصين لكي يراقبوا ذلك ولو الأمر كذلك سيفعلون «دوشة» للمجلس فالأفضل أن يكون هناك مراقبون من الجهاز المركزي للمحاسبات فرأيهم ضروري لكي نعلم هل النظم المحاسبية المتبعة سليمة أم لا فهؤلاء الخبراء يجب أن ثق بهم.
وتابع: الدولة بإنشائها الصندوق وضعت نفسها بموضع غاية في الصعوبة؛ فالصناديق السيادية لديها معايير دولية لكي تجذب الاستثمارات الخارجية، والتقارير الخاصة به ستكون مطابقة للمعايير الدولية وخاضعة لتقييم جهات دولية فبذلك سيرى الجميع ومنهم البرلمانيون أن الجهات الدولية لو لم تهتم بالصندوق السيادي لن يحقق النجاح المنشود وبذلك سيكون هناك عدة جهات رقابية من داخل مصر وجهات تقييم من خارجها.
واستكمل: أما في حالة فشل من يدير الصندوق فيستطيع مجلس أمناء الصندوق التدخل بطريقة غير مباشرة لتصويب الأمر فليس لدي قلق من الرقابة عليه خاصة من تأتي من جهات محايدة فالصناديق السيادية العالمية مثل الصندوق السعودي أو الكويتي أو النرويجي وهو أكبر الصناديق بالعالم يوجد من يراقب أنشطة تلك الصناديق وتكتب عنها تقارير بعيدًا عن الرقابة الداخلية.
واستطرد «العربي»: صندوق «مصر» السيادي يختلف كليًا على صندوق «تحيا مصر» فالأخير فكرته اجتماعية أكثر منها اقتصادية فالأخير ينفق أمواله على مشروعات اجتماعية لا يتوقع منها عائد، فهو يجمع التبرعات وينفقها في مشاريع اجتماعية وتطويرها بهدف الربح فهذا يحدث إشكالية من خلط أموال من يقوم بالتبرع أو الزكاة في هذا الأمر بعكس صندوق «مصر» السيادي الذي يهدف للربح والاستثمار ومورده الأساسي هي أصول الدول بعكس الصناديق السيادية العالمية التي تكون مواردها هى الفوائض المالية من مواردها الطبيعية.
وتابع: على سبيل المثال المملكة السعودية تحصل على ما يقرب من مليار دولار يوميًا من عائدات البترول وبالتالي توجد لديها فوائض مالية تضعها في الاستثمار بأصول خارجية ضمانًا لاستمرارية هذا الدخل للأجيال القادمة بعكسنا نحن الذين لا نملك فوائض مالية غير الأصول التي سنعيد تقييمها بقيمتها السوقية الحالية وسيتم استخدامها فى مشاركات أو استثمارات تدر عائدًا على الدولة.
أحمد طنطاوى عضو تكتل «25-30» البرلمانى:
سلطته المطلقة تُثير التخوفات من نجاحه بعيدًا عن الرقابة
أصول بـ«تريليونات» الجنيهات من الممكن أن تكون تحت تصرفه كيفما يشاء
إدارته ستكون «بواسطة» لأن مجلس إدارته سيغلب عليه التشكيل الحكومى
أكد النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل «25-30» البرلماني، أن القانون الذي أسس بموجبه صندوق مصر السيادي، يعطيه الحق في ضم جميع الأصول غير المستغلة، وأيضًا المستغلة بعد عرضها على رئيس الوزراء، وموافقة الرئيس على استغلالها وهذه الأصول يمكن إدارتها من قبل السلطة التنفيذية بعيدًا عن أى رقابة بعدما أعفى مجلس النواب الصندوق من هذه الرقابة أو عرض القوائم المالية عليه، وبذلك سيكون بمقدورهم التصرف في هذه الأصول كيفما يشاءون، سواء بالبيع أو الإيجار، الرهن، الاقتراض بضمانها، الشراكة فضلا عن إداراتها أو استخدامها.
وأضاف «طنطاوي»، أن كل ذلك يتم ضمن القانون دون التقيد بالإجراءات والقواعد الحكومية المتبعة، منوهًا إلى أن هذه ستكون سلطة مطلقة بعيدًا عن الرقابة ونعيد إعطاءها لمن فشلوا في إدارة تلك الأصول من قبل وأيضًا هذا الصندوق ينشأ بالمخالفة لفكرة الصناديق السيادية في معظم دول العالم التي تنشأ لإدارة الفائض أو ما يتم توفيره من أموال على عكس «صندوق مصر» الذي يتم تجميع أصول مصر به لإداراتها ونضعها بيد من يقوم ببيعها أو تأجيرها أو رهنها وقد تكون إدارته بشكل غير مدروس وبعيدًا عن الرقابة وسيكون بواسطة لأن مجلس إدارته سيغلب عليه التشكيل الحكومي من قبل السلطة التنفيذية.
وأكمل«طنطاوي»: من الممكن أن تكون تلك الأصول مصانع مغلقة أو أراضي تتبع وزارات مختلفة أو عقارات كل تلك الأصول سوف يتم تجميعها تحت تصرف سلطة مطلقة دون رقابة أو التقيد بمعايير حكومية فبذلك من الممكن أن يكون تحت تصرف الصندوق أصول تقدر بـ«ترليونات» الجنيهات وليست مليارات، فالبرلمان أعطى مجلس إدارة ذلك الصندوق سلطة مطلقة يتصرف بتلك الألوف من المليارات مما يثير التخوفات في نجاح تلك السلطة بعيدًا عن الرقابة.
وتساءل «طنطاول»: ما الذي يضير في الأمر إذا تمت إدارة هذه الأصول بشكل احترافي يصب في مصلحة الاقتصاد ويكون تحت عين الرقابة؟ هل هناك ما يعيب أن تعرض قوائمه المالية؟ هل هناك ما يعيب أن يتبع ذلك الصندوق القواعد والإجراءات المتعارف عليها في إدارة الأصول الحكومية؟ إذ حينما أعفى الصندوق من كل ذلك يكون الأمر عبارة عن مقامرة بألوف من المليارات وهذا أمر أرفضه تمامًا ففي القريب العاجل سوف يتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأصول تلك الوزارات ستؤول إلى صندوق «مصر» السيادي فكيف سيكون التصرف في تلك الأصول كيف سيكون الوضع بمبنى وزارة الداخلية ومباني الوزارات الأخرى بمنطقة وسط البلد فالنهاية «سلطة مطلقة تعني مفسدة مطلقة».
ما الصندوق السيادي.. وما آلية عمله؟
صندوق الثروة السيادي، هو صندوق استثماري تُنشئه الدول لاستثمار مواردها في مختلف الأوعية الاستثمارية مثل الأسهم والسندات أو أي أصول أخرى.
وتختلف موارد الصناديق السيادية في الدول المختلفة؛ وتشمل عوائد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي، أو عوائد سلع أخرى، أو أصول غير سلعية كـ«النقد الأجنبي».
وتتميز الصناديق السيادية عن غيرها من الصناديق الاستثمارية بقيمتها الكبيرة، وبعض الدول لديها أكثر من صندوق سيادي.
وتستهدف الصناديق السيادية تعظيم الموارد القومية، وبالأخص لدى الدول التي تعتمد بشكل أساسي على مصدر واحد للدخل، كالنفط، مثل النرويج، ويتيح لها الصندوق السيادي تنويع مصادر دخلها للاستفادة منها عند استنفاد احتياطاتها من النفط.
يُنشئ القانون صندوق سيادي باسم «صندوق مصر»، برأسمال 200 مليار جنيه، ورأس ماله المُصدر خمسة مليارات جنيه، يُسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، والباقي خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق.
ووفقًا للمادة 14 من للقانون «يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت مساهمات الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال فيها، ولا يتقيد أي منها بالقواعد والنظم الحكومية».
كما يسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل اﻷصول المملوكة للدولة إلى ملكية الصندوق إذا كانت غير مستغلة، ويشترط التنسيق مع الوزير الذي تمتلك وزارته هذه اﻷصول إذا كانت مستغلة، بحسب المادة 5 من القانون.
ويمتلك الصندوق حق التصرف في اﻷصول المملوكة له، بـ«البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية…»، بحسب المادة 8 من القانون.
ويتكون هيكل الصندوق من مستويين: مجلس إدارة، وجمعية عمومية.
يتشكل مجلس اﻹدارة، بقرار يصدره رئيس الجمهورية، من وزير التخطيط كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وخمسة أعضاء مستقلين ذوي خبرة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات. ويتولى وضع الرؤية والإستراتيجية العامة للصندوق، ومتابعة اﻷداء العام له، والموافقة على الموازنة السنوية.
وتتشكل الجمعية العمومية أيضًا بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم وزيري المالية والاستثمار، ووزيرين معنيين بالشؤون الاقتصادية يحددهما رئيس الوزراء، وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة. وتبلغ مدة عضوية الجمعية العمومية ثلاث سنوات. وتتولى الجمعية مسؤولية إقرار القوائم المالية، وإبراء الذمة المالية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة للسنة المالية المنتهية، ومتابعة أداء الصندوق.
ويتمتع الصندوق بموازنة مالية مستقلة، وتتكون موارده بشكل أساسي من رأس المال، واﻷصول المملوكة له، وعائدات الاستثمار والقروض والتسهيلات التي يقوم بها.
ويتيح القانون للصندوق بمفرده تأسيس صناديق فرعية أو بالمشاركة مع الصناديق أو البنوك أو المؤسسات المالية المصرية والعربية واﻷجنبية.
وبحسب المادة 11 من القانون، يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات وآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعفى القانون المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب. ولا تسري هذه اﻹعفاءات على توزيعات اﻷرباح أو الصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق دون أن يمتلكها بشكل كامل.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصندوق السيادي لمصر، سوف يعقد أول اجتماعاته خلال أيام، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذى يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية وأن مجلس إدارة الصندوق يتكون من الوزير المختص- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي- و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
وأشار إلى أن أصول الصندوق تتكون من الأراضي، والأسهم، والسندات أو أجهزة استثمارية أخرى، نافيًا أن يكون إنشاء الصندوق السيادي لمصر يهدف لخصخصة أو بيع شركات القطاع العام وأن الصندوق سيكون إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحقيق استدامة.
ويتولى الصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بأسواق الأوراق المالية وأدوات الدين داخل مصر أو خارجها، والاقتراض، والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
