الورقي
خبير اقتصادي يكشف مصير الديون الخارجية لمصر
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الدين الخارجى لمصر ما زال في الحدود الآمنة؛ لأنه يمثل ما بين 34% إلى 36% من إجمالى الناتج العام في مصر للعام المالى الجديد، ورغم ارتفاع الدين بصورة كبيرة في آخر 5 سنوات منذ 2012، إلا أنه حتى الآن في المنطقة الآمنة ولا قلق من سداده لأن الجزء الأكبر من الديون الخارجية هي طويلة الأجل.
وأضاف «الشافعي»، أنه وفقًا للإحصاءات المتاحة حاليًا فإن الدين الخارجى لمصر متنوع ما بين قروض طويلة وأخرى قصيرة الأجل، والقروض ذات الآجال القصيرة هي التي ربما تنطوى على مخاطر أكبر، وهذه الديون نسبتها في حدود %39 من الدين الخارجى وتقدر تقريبا بـ11 مليار دولار.
وأشار إلى أن هناك قروضا متوسطة وطويلة الأجل نسبتها في حدود %61، وهو الأمر الذي يعطي الدين الخارجي لمصر مساحة زمنية للسداد تتناسب مع جداول تدفقات النقد الأجنبى المتنوعة حتى الآن.
وتابع الخبير الاقتصادي: خطورة تزايد الدين الخارجى يمكن أن تقاس عبر نسبة الدين الخارجى إلى إجمالى الناتج المحلى، فكلما كانت أقل من %60 تكون في معدل آمن وفقًا للمعايير العالمية ونحن لم نصل إلى 36 % حتى الآن إذن فلا داعى للقلق.
وأوضح «الشافعى»، أن نسبة إجمالى أعباء خدمة الديون الخارجية «بالعملات الأجنبية»، إلى حجم الصادرات والمصادر الأخرى للنقد الأجنبى سواء تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة، إذا ما قسنا نسبة خدمة الدين على هذه الموارد سنجد أننا في المرحلة المستقرة في ظل تطور وزيادة عوائد الصادرات والسياحة.
