سر تأخر صرف مستحقات «3» آلاف من المصريين العاملين فى اليونان

أزمة كبرى يعاني منها العمال المصريون السابقون باليونان الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم التأمينية حتى الآن، والذين يصل عددهم إلى أكثر من «٣» آلاف عامل.

هؤلاء العمال أرهقتهم رحلة «اللف والدوران» في دائرة مفرغة؛ بحثًا عن «شقا العمر» الذي سينقذهم من «مخالب» بين وزارتي التضامن والقوى العاملة، ولكن كل ذلك جاء بلا جدوى، سوى وعود بحل الأزمة وتأجيلات وتسويف، لا تبشر بأي حلول قادمة.

من جانبه، أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بيانًا، طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل والاستجابة لاستغاثات أكثر من «3» آلاف مصري، تجاوزت أعمارهم الـ 60 عامًا بصرف مستحقاتهم المالية.

وقال الاتحاد: إن العاملين المصريين السابقين باليونان العائدين بعد بلوغهم سن المعاش لم يحصلوا حتى الآن على حقوقهم التأمينية من اليونان، كما تضمنتها بنود الاتفاقية بين البلدين ورغم شكواهم التي بعثوا بها لجميع الوزارات المعنية بمتابعة هذا الملف، ومنها وزارة الخارجية والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي، وكان التأجيل والتسويف في بعض الأحيان، وعدم الرد في معظم الأحيان هو المصير المحتوم لهذه الشكاوى، إلا أن الآلاف منهم وجدت في المبادرة الطيبة من الرئيس السيسي بمفاتحة نظيره اليوناني في أمر ضرورة الإسراع في تطبيق الاتفاقية أثناء زيارته لمصر في إبريل 2015، طبقًا لما أدلى به المتحدث الرسمي للرئاسة في حينه، وكان رد نظيره اليوناني وقتها إيجابيًا بأنه سيتابع بنفسه مع الوزارات المعنية باليونان، وكان على المسئولين بالوزارات المعنية في مصر بالإمساك بهذا الخيط ومداومة الاتصال بالوزارات المقابلة باليونان وإعطاء الأمر ما يستحقه من اهتمام وعناية محافظة على حقوق مواطنين مصريين عادوا إلى وطنهم معتمدين على معاشاتهم التي ستصلهم بانتظام دون انتظار.

وتابع: وتجددت آمال هؤلاء العاملين مرة أخرى حين نشرت وسائل الإعلام يوم 2992016 تصريحًا "لكاتروجالوس " وزير العمل والتأمينات والتضامن الاجتماعي اليوناني جاء فيه "أن السلطات اليونانية في سبيلها للانتهاء من تحويل المعاشات التأمينية المستحقة للعاملين المصريين السابقين باليونان، وأن اليونان ملتزمة بتنفيذ كل بنود الاتفاقية المشتركة بين البلدين ورغم مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، وعامين على تصريح وزير التأمينات اليوناني، وما جرى من اتصالات واجتماعات وزيارات متبادلة بين مسئولي الدولتين، وما يربط بيننا وبين اليونان من عمق في العلاقات فإن الأمر لم يطرأ عليه تغيير يضع حلًا دائمًا للمشكلة.

وواصل: وفي أواخر العام الماضي "2017" سرت معلومات بأن اليونان طلبت تعديلًا على بعض بنود الاتفاقية وإلا ضاعت جميع الحقوق، وسافر وفد مصري ليجري مباحثات حول تجديد بنود الاتفاقية وتحديد المدى الزمني للالتزام بها. إلا أن الملف مازال مفتوحًا والمشكلة قائمة حتى الآن.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في مارس الماضي، أنها تمكنت بالتعاون مع مؤسسة التأمينات اليونانية من تحويل اشتراكات 182 حالة حرجة، شيخوخة وعجز ووفاة لمصريين سبق عملهم بجمهورية اليونان، وبالفعل تم تحويل مبلغ 2.132.775 يورو، بما يعادل 45.132.325 جنيه لتلك الحالات كبداية لاستكمال تحويل باقي مستحقات المصريين.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم تشكيل وفد من الوزارة؛ لمتابعة تلك المشكلة وبصفة خاصة مستحقات الحالات الحرجة، شيخوخة وعجز ووفاة والتفاوض بشأن صياغة اتفاقية تأمينية جديدة تلقي قبول الجانبين وتحمي حقوق العمالة المصرية باليونان.

يذكر أن هناك اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال التأمين الاجتماعي تحقق المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وتمنع الازدواج التأميني وتقضي بتحويل الاشتراكات التأمينية في حالة العودة للبلد الموطن من أجل اكتساب الحق في المعاش.

اللافت في الأمر أنه على الرغم من مرور «4» أشهر على تصريحات الوزيرة إلا أنه لم يتم الإعلان عن صرف أي مستحقات جديدة حتى الآن، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول سر عدم صرف هذه المستحقات حتى الآن، وحدود مسؤولية الحكومة تجاه هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، قال محمود طنطاوي، إنه عمل في اليونان في مجال المقاولات لمدة 25 عامًا، ولديه تأمينات بمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن قيمة مستحقاته تفوق المليون جنيه.

وأضاف «طنطاوي» في تصريح خاص لـ«النبأ»: تقدمت بأوراقي للهيئة العامة للتأمينات لأخذ مستحقاتي وحتى الآن لم أحصل عليها، ولا أي أجد أي تطورات أو رد فعل من جانبهم.

ولفت إلى أنه رفع دعوى قضائية على التأمينات، ولكنه خسرها لعدم الاختصاص، لأن المختص بهذه الأزمة وزارة القوى العاملة المتمثل في المستشار العمالي باليونان، مضيفًا وعندما لجأت إلى القوى العاملة وتقدمت بشكوى من حوالي شهرين  قالوا لي إن هناك دفعة قادمة لست بينهم لأنها تشمل من هم فوق سن الـ67 عاما والحالات الحرجة والوفاة.

وتابع: أنا عمري الآن أكبر من 64 عامًا، وأتقاضى معاشًا حوالي 650 جنيها لا أستطيع العيش به خاصة أن ابنتى تدرس في الثانوية العامة وتحتاج مصاريف دراسة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من «3» الآف مصري يعانون من نفس الأزمة.

وحمل «طنطاوي» الحكومة مسئولية هذه الأزمة؛ لتقاعسها عن حلها قائلًا: «المشكلة تحتاج إلى تدخل رئيس الجمهورية وليس المستشار العمالي».

وأضاف مواطن آخر يدعى «رضا»، أنه سافر إلى اليونان مع دورة البحر الأحمر المتوسط كمساعد مدرب في الفريق القومي للمصارعة، وقرر الإقامة هناك، وعمل لمدة 17 عامًا وتم التأمين عليه لمدة 10 سنوات، لافتًا إلى أن مستحقاته تتعدى الـ10 آلاف يورو بما يوزازي 250 ألف جنيه مصري.

وأشار «رضا» في تصريح خاص لـ«النبأ»  إلى أنه على مدار 10 سنوات من البحث و«اللف» بين مكاتب التأمينات لم يحصل على شيء، قائلًا: «قدمت في الهيئة بإدارة العاملين بالخارج.. وكل ما أروح يقولولنا في أقرب فرصة».

وأضاف: على الرغم من تأكيد التأمينات أن المستحقات سيتم صرفها لمن هم تعدوا الـ60 عامًا إلا أننى تجاوزت الـ63 عامًا وحتى الآن لم يتم صرف أي شيء، مشيرًا إلى أن الدفعة الأخيرة التي وصلت وأعلنت الحكومة عنها لا تتعدى 182 فردًا من أصل «3» آلاف شخص.

وتابع: هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية واليونانية على صرف مستحقات العاملين وعدم تنفيذه يعنى أن هناك خللا ما، مطالبا الحكومة بصرفها في أسرع وقت لأنه «صاحب عيال».

بدوره، قال محمود العراقي، إنه كان يعمل مقاولًا بالمعمار في اليونان، وأنه تقدم بأوراقه للتأمينات من «10» سنوات، وحتى الآن لم يتم الصرف، مشيرًا إلى أن قيمة مستحقاته كانت 2 مليون جنيه عندما كانت قيمة اليورو 7 جنيهات، ومع ارتفاع اليورو وصلت لـ«4» ملايين بخلاف الفوائد.