قطر تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعليق عضوية السعودية والإمارات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس، بسبب ما وصفته بانتهاكاتهما الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.

وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان"، كما طالب المجلس بإصدار قرار "ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

ودعا المري الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية الدول الأربع عن إجراءاتها ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية.

وأضاف المري، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكاوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات، تمثلت في الحق في التنقل والحق في الإقامة والحق في لم شمل الأسر والحق في الصحة والحقل في العمل والحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في الملكية والحق في التقاضي والحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض.