قصة غضب شريف إسماعيل من وزراء النقل والكهرباء والبترول قبل رفع «الدعم»

ما زالت تداعيات قرار تحريك سعر تذاكر مترو، تتصاعد، خاصة مع وجود حالة غضب مجتمعي واسع من هذا القرار الذي تسبب في زيادة الإنفاق المالي للمصريين؛ وشهدت جلسات مجلس الوزراء، مؤخرًا، حالة من الجدل والحوار و«العتاب» بين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم وزراء الكهرباء والبترول والمالية، والنقل.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «النبأ» من داخل مجلس الوزراء، فإن هناك حالة من «اللوم» الشديد وجهها رئيس الوزراء لعدد من الوزراء أثناء الاجتماعات المنفردة فيما بينهم، أو في اجتماعات مجلس الوزراء العامة، حيث اعترض شريف إسماعيل على طريق تعامل الوزراء مع أزمة رفع الأسعار، خاصة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، والتي اعتبرها البعض «استفزازية» للشعب، وأنه فشل في «امتصاص» غضب المواطنين.

ونقل رئيس الوزراء نص تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء للتعامل في مثل هذه القضايا، حيث طالب الوزراء بضرورة «الكف» عن التصريحات الاستفزازية للمواطنين مثل حديث وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو العام القادم أيضًا، كما طالب الرئيس الوزراء بضرورة التمهيد لأي قرار يخص المواطنين قبل إصداره، وشرح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذه مثل هذا القرار، وإيجابيات والعائد منه، على أن يكون ذلك بفترة كافية وضرورة فتح حوار مجتمعي، بحيث لا يقع القرار كالصدمة على المواطنين وبشكل فجائي، كما حدث في قرار تذاكر المترو مؤخرا، كما طالب رئيس الوزراء، طالب الوزراء بتقبل الانتقادات حول القرارات المتعلق بمعيشة المواطن، وغلاء الأسعار، والرد على الشائعات التي تطلق عبر الإخوان وأنصارهم من الخارج.

كما طالب شريف إسماعيل من أفراد حكومته، التوقف تمامًا عن عن التصريحات الاستفزازية التي يطلقونها ما بين الحين والآخر، خاصة فيما يتعلق بغلاء الأسعار والحالة الاقتصادية بشكل عام، وهو الأمر الذي يثير «الفتنة» بين المواطنين، سواء كان ذلك ضد الحكومة، أو الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الوحيد الذي يراه الشعب القادر على بناء الدولة من جديد وحماية الفقراء، الأمر الذي اعتبره كثيرون غضبًا من وزراء النقل والبترول والكهرباء قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار، يوليو المقبل.

وكشفت المعلومات، أن نفس التعليمات التي أصدرها وقالها رئيس الوزراء لأعضاء حكومته، كانت محور لقاءات الرئيس السيسي مؤخرًا مع وزير الكهرباء والبترول والنقل والتربية والتعليم.

ويعتبر قرار منع الوزراء من التصريحات الإعلامية ليس بجديد فقد اتخذه عدد من رؤساء الحكومات في العالم، كان آخرها على سبيل المثال رئيس وزراء الكيان الصهوني «نتنياهو»، ومؤخرا أصدر عدد من الوزراء تصريحات استفزازية للشعب، تتعلق بالأمور اقتصادية وغلاء الأسعار، وهو ما يراه البعض أن الحكومة تعمل ضد رغبات الرئيس وتوجهاته ليس في مسألة زيادة الأسعار ولكن بالتواصل مع المواطنين وكشف الحقائق كاملا، فوسط غضب الشارع من غلاء تذاكر مترو الأنفاق، خرج هشام عرفات ليعلن أن هناك زيادة جديدة في تذاكر المترو بعد عام لتصل إلى 10%، وقال وزير النقل، إنه لا نية لدى الوزارة في زيادة جديدة لأسعار تذاكر المترو إلا بعد عام على الأقل، لافتًا إلى أن الزيادة المقبلة في تعريفة المترو ستتراوح بين 6% إلى 10%.

تصريحات وزير النقل سبقها تصريح أكثر إثارة عندما أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيستقيل على الفور، في حالة التراجع عن قراره بزيادة أسعار تذاكر المترو، معتبرًا أن الأمر يعد جزءًا من سياسة الإصلاح الضرورية التي يحتاجها قطاع النقل في مصر.

وأضاف «عرفات»، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو الهدف منه تحقيق العدالة بين الركاب.

وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك تراجع عن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، مضيفًا: "لن أنافق أحدا على حساب أصول الدولة".

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، رغم دوره الكبير في النهوض بصناعة الكهرباء عبر الفترة الماضية، إلا أنه ارتكب خطأ كبيرًا كان سببًا في غضب الشارع ضد الحكومة والدولة؛ حينما أعلن في شهر نوفمبر 2017، عن ارتفاع «فواتير» الكهرباء بدء من يوليو 2018، وفي 17 إبريل الماضي، أكد «شاكر» أن الوزارة تعمل جاهدة الآن لوضع خطة محكمة لتطبيق الزيادة السنوية المقررة على أسعار الكهرباء وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة لرفع دعم الحكومة بشكل نهائى عن الكهرباء فى عام 2021، ولم يقم الوزير بشرح قراره للمواطنين بل اكتفى المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بنفي وجود زيادة أصلا بعد خروج رفض شعبي لتصريحات الوزير.

وعلى نفس المنوال وقع وزير البترول طارق الملا، في نفس خطأ زملائه بالكهرباء والنقل، وأعلنت وزارة البترول في مارس 2018 عن زيادة المنتجات البترولية بنسبة تتراوح ما بين 35 و40 % عن الأسعار الحالية عقب الانتخابات الرئاسية، رغم أنه قبل 15 يومًا فقط، وفي نهاية شهر فبراير 2018، نفت الوزارة وبشكل رسمي وجود أي نية للزيادة، لتخرج الحكومة على لسان وزير المالية عمر الجارحي لتؤكد، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% فى مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، ويبلغ حجم الدعم المستهدف للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة 89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالى 120.926 مليار جنيه مستهدفة فى 2017-2018

وحددت الحكومة سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة عند 67 دولارا، بينما حددت سعرًا للدولار عند 17.25 جنيه مقارنة بـ16 جنيها فى موازنة العام الحالى.

وفى حال قيام الحكومة بخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40% إلى 100 لأسطوانات البوتاجاز، فإن أسعار السولار وبنزين 80 سترتفع إلى 5.11 جنيه، بينما سيقفز سعر بنزين 92 إلى 7 جنيهات.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الدعم على «البوتاجاز» بنسبة 100% ليصل سعر أسطوانة غاز الطهى إلى 60 جنيها مقابل 30 جنيها فى الوقت الحالى.

أزمة تصريحات الوزراء كانت محور اهتمامات نواب البرلمان، حيث دعا برلمانيون، إلى دمج وتقليص عدد الوزارات، خلال التعديل الوزاري المرتقب، والمتوقع إجراؤه عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية، من أجل تقليل النفقات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتسهيل عمل الحكومة.

وطالب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، بتخفيض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها عقب أداء السيسي، اليمين الدستورية، مؤكدًا أنه بات أمرًا ضروريًا.

وأضاف، أن الحكومة الحالية تحتوي على 35 وزيرًا، يعملون في معزل عن بعضهم البعض، وبالتالي لا بد من تخفيض عدد هذه الوزارات إلى النصف في الحكومة الجديدة، من خلال ضم الوزارات التي تتشابه أعمالها معًا، كوزارتي التعليم والتعليم العالي.

وأوضح أن الأهم من عدد الوزارات، تغيير السياسات، لأن استمرار نهج الحكومة الحالية مستقبلًا، سيؤثر سلبًا على مسيرة التقدم في مصر، خاصة وأن أرقام النمو التي تتحدث عنها الحكومة لا يشعر بها المواطن.

وكان مسئول بـ«وزارة التخطيط» أكد في تصريحات صحفية سابقة، وجود اتجاه لدمج وإلغاء بعض الوزارات ضمن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرين إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء دراسة تهدف إلى تخفيض عدد الوزارات مع ضمان مستوى الكفاءة.